بنصف أجر وبدون تأمين، طلب إحاطة لرئيس الوزراء حول عدم تعيين الصحفيين المؤقتين

تقدمت عضو مجلس النواب، ضحى عاصي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن أزمة تعطل تنفيذ قرار تعيين الصحفيين المؤقتين بالمؤسسات الصحفية القومية، مطالبة بوضع ملف التثبيت كأولوية قصوى لإنهاء معاناة العاملين في هذا القطاع.

الاستناد إلى نصوص الدستور والقانون

وأوضحت النائبة في طلبها، المستند إلى المادة (134) من الدستور، أن تأخر قرارات التعيين لسنوات طويلة – تجاوزت لدى البعض 15 عامًا – يعد مخالفة صريحة للدستور والقانون، لا سيما المادة (43) من قانون تنظيم الصحافة رقم 180 لسنة 2018، التي تنص على ضرورة تثبيت العاملين الذين أمضوا عامين قيد الاختبار.

أبعاد الأزمة وأوضاع العاملين

واستعرضت "عاصي" أبعاد المشكلةيع في عدة نقاط أساسية، أبرزها اعتماد المؤسسات القومية على هؤلاء الصحفيين لسد العجز الناتج عن خروج الكوادر إلى المعاش، رغم تجميد مصيرهم الوظيفي.

كما أشارت إلى تدني المكافآت الشهرية التي تتراوح بين 500 و3000 جنيه، وهي مبالغ لا تصل إلى نصف الحد الأدنى للأجور، مع غياب كامل للتأمين الصحي والاجتماعي.

بروتوكول تعاون وقرارات معلقة

وأشارت النائبة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين في أغسطس 2024، واجتياز الزملاء للاختبارات اللازمة في سبتمبر وأكتوبر من العام ذاته، إلا أن قرار التعيين لا يزال معطلًا دون أسباب واضحة.

إحالة الملف للجنة الإعلام ودعوة المسؤولين

واختتمت النائبة طلب الإحاطة بالمطالبة بإحالة الملف إلى لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب لمناقشته بصفة عاجلة، مع دعوة المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والأستاذ خالد البلشي، نقيب الصحفيين، لحضور جلسة استماع ووضع جدول زمني نهائي لحل هذه الأزمة الإنسانية والمهنية.

اقرأ أيضًا:

"نبض صحي".. مقترح برلماني لإطلاق نظام إنذار مبكر للأمراض