ثغرة الـ24 ساعة.. هل تُسقط "الدستورية" أحكام المؤبد عن تجار المخدرات؟

سارة خليفة

A . .A

في كواليس المحاكم، وبين أوراق القضايا الكبرى، انفجرت قنبلة قانونية لم يكن يتوقعها أحد، زلزال ضرب "جداول المخدرات" في مقتل وهو حكم المحكمة الدستورية المتعلق بسلطة وزير الصحة وحده بجداول المخدرات، والذي أكد عدم دستورية بعض الإجراءات السابقة المتعلقة بتعديل تلك الجداول.

هل يخرج أباطرة "السموم التخليقية" من السجون؟

وبات السؤال الذي يرتعد له الشارع المصري: هل يخرج أباطرة "السموم التخليقية" من السجون بسبب "خطأ توقيع"؟ وكيف منحت المصادفة "قُبلة حياة" مؤقتة لمتهمين في قضايا هزت الرأي العام مثل قضية المنتجة "سارة خليفة"؟

تعود جذور القصة إلى عام 1960، حين صدر قانون مكافحة المخدرات رقم 182، الذي منح "وزير الصحة" وحده سلطة مطلقة في تعديل جداول المخدرات، لكن في عام 2019، ومع إنشاء "هيئة الدواء المصرية"، حدث ما لم يكن في الحسبان، حيث انتقلت صلاحيات الوزير الفنية للهيئة الجديدة، وظن الجميع أن "قلم" تعديل الجداول انتقل أيضًا لرئيس الهيئة.

وبناءً على "فتوى" من مجلس الدولة، بدأ رئيس هيئة الدواء في ممارسة سلطته، فأصدر قرارات تاريخية بنقل مواد "الشابو، والآيس، والسموم التخليقية" من الجداول الضعيفة إلى "الجدول أ"، لتتحول عقوبتها من الحبس البسيط إلى المؤبد والإعدام.

لكن محكمة النقض، وهي "حارس القانون"، شكت في دستورية هذا الانتقال، لترفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا التي فجرت المفاجأة الكبرى: "القرار باطل.. ولا عقوبة إلا بنص حصري من وزير الصحة كما قال قانون 1960".

هل ينجو تجار "الحشيش والهيروين"؟

وقال الخبير الأمني والاستراتيجي اللواء أشرف عبدالعزيز، لـ"تليجراف مصر": "يجب ألا ينساق المواطن وراء الإشاعات، فتجار المخدرات التقليدية مثل الحشيش، والأفيون، والهيروين، لن يستفيدوا نهائيًا من هذا الحكم. مراكزهم القانونية محصنة بجداول قديمة وصحيحة، وعقوباتهم باقية كما هي (المؤبد والإعدام)، فلا مخرج لهؤلاء".

لغز "سارة خليفة" ومصير المتهمين

أما عن القضايا المنظورة حاليًا، فيكشف اللواء عبدالعزيز عن "الجانب الصادم": "المتهمون الذين ضُبطوا في فترة الفراغ التشريعي (ما بين قرار رئيس الهيئة الباطل وقرار وزير الصحة الجديد) سيستفيدون حتمًا من قاعدة (القانون الأصلح للمتهم)، المحاكم هنا ملزمة بتعديل وصف التهمة من (اتجار مشدد) إلى عقوبات أخف، وهو ما يفسر الجدل القانوني حول قضية سارة خليفة وغيرها ممن ضُبطوا في تلك الفترة".

ثغرة الـ24 ساعة.. كيف استعادت الدولة هيبتها؟

يشيد اللواء عبدالعزيز بسرعة رد فعل الدولة: "بمجرد صدور حكم الدستورية، تداركت الدولة الموقف في أقل من 24 ساعة، حيث صدر قرار وزير الصحة بتصحيح الجداول وإدراج كافة المواد المخلقة رسميًا وبتوقيع صحيح. هذا التحرك سد الثغرة للأبد، ومن سيُضبط اليوم لن يجد مهربًا من حكم الإعدام".

المخدرات الموسيقية في الطريق

ونبه الخبير الأمني لوجود نوع جديد من المخدرات هو "المخدرات الرقمية" أو الذبذبات الصوتية التي تؤثر على كيمياء المخ، التي أصبحت خطرًا يلوح في الأفق.

ويوضح: "وفقًا لحكم المحكمة الدستورية، أصبح لزامًا على وزير الصحة ملاحقة هذه التطورات طبيًا، وإصدار قرارات وزارية محصنة لإدراج هذه (الترددات) في جداول المخدرات إذا ثبت تأثيرها الإدماني، لضمان عدم إفلات مروجي الكيف الرقمي من العقاب".

واختتم اللواء أشرف عبدالعزيز حديثه قائلًا: "إن استقرار الأمن القومي لا يتحقق بالقبض على المجرمين فحسب، بل بضمان أن تظل يد العدالة ممسكة بنصوص دستورية لا تقبل التأويل. الدولة المصرية أثبتت أنها تحترم دستورها وتصحح مسارها فورًا، والرسالة وصلت للجميع: الأمن والقانون وجهان لعملة واحدة، والثغرة التي فُتحت ليوم واحد.. أُغلقت للأبد بكلمة الدستور".

جداول المخدرات حكم المحكمة الدستورية سارة خليفة

رابط مختصر