نائبة تطالب بعلاج الإدمان داخل السجون: المتعاطون مرضى وليسوا مجرمين

تقدمت عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أميرة فؤاد رزق، بطلب إحاطة موجَّه إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن غياب مراكز علاج الإدمان والتأهيل الصحي داخل مؤسسات السجون.

القبض على متعاطي المخدرات

وجاءت هذه الخطوة انطلاقًا من اختصاصات أميرة رزق النيابية، وتماشيًا مع نص المادة 18 من الدستور، التي تكفل الحق في الصحة والعلاج لجميع المواطنين دون تمييز وعلى القانون رقم (14) لسنه 2022 لتنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمع (السجون).

وأوضحت في طلب الإحاطة أن وزارة الداخلية عبر أجهزتها  تتولى تنفيذ القانون والقبض على متعاطي المخدرات، وعقب إدانة المتهمين من قبل النيابة العامة والمحاكم يتم إحالتهم إلى مصلحة السجون لتنفيذ العقوبة دون مراعاة الصفة الطبية لمتعاطي المخدرات باعتباره مريضًا يحتاج إلى برنامج علاجي وتأهيلي متخصص خلال فترة العقوبة. 

تخصيص وحدات علاج الإدمان

وطالبت رزق لذا بالآتي:

1. إعادة النظر في التعامل مع مدمني المخدرات المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية باعتبارهم مرضى تستلزم حالتهم برامج علاجية داخل المؤسسات العقابية.

2. تخصيص وحدات أو مراكز علاج إدمان داخل السجون تُقدم الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية تحت إشراف متخصصين.

3. فصل النزلاء في أماكن مخصصة للعلاج والتأهيل النفسي، تمهيدًا لإعادة دمجهم في المجتمع بعد انقضاء مدة العقوبة.

اقرأ أيضًا:

الشابو والاستروكس أخطرها، متعافون يكشفون معاناتهم مع تعاطي المخدرات المصنعة