صندوق النقد: المراجعات الدورية تتيح لمصر تعزيز الاستقرار المالي

أكد المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن مجلس إدارته سيعقد اجتماعًا في 25 فبراير الجاري لمراجعة برنامج التسهيل الممدد الخاص بمصر، في خطوة قد تفتح الباب أمام صرف دفعة مالية بقيمة إجمالية تبلغ 2.3 مليار دولار.

تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية 

وقالت كوزاك خلال إفادة دورية في واشنطن، إن هذه المراجعة تأتي ضمن العمليات الدورية لبرنامج التعاون مع مصر، لضمان استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي، موضحًة أن المدفوعات تشمل نحو ملياري دولار من برنامج التسهيل الممدد، بالإضافة إلى 300 مليون دولار من برنامج منفصل مرتبط بنفس التسهيل. 

وتأتي هذه الأموال لدعم جهود مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتعزيز قدراتها على تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق.

ويمثل الاجتماع المرتقب محطة رئيسية في مسار التعاون المالي بين القاهرة وصندوق النقد الدولي، إذ يتيح لمصر الحصول على تمويل جديد يدعم السياسات الاقتصادية، ويعزز قدرتها على استدامة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت المتحدثة باسم صندوق النقد، أن الهدف من هذه المراجعة هو دعم الدول الأعضاء وضمان أن تظل برامج الإصلاح متوافقة مع متطلبات الاستقرار المالي والنمو المستدام.

يواصل الصندوق متابعة تنفيذ مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يشمل السياسات المالية والنقدية، وتعزيز النمو المستدام، وتحسين إدارة الموارد العامة، وتعد هذه الدفعة جزءًا من الالتزامات السابقة للصندوق تجاه مصر في إطار الاتفاقيات الموقعة، والتي تهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين في الأسواق المحلية.

اقرأ أيضًا:

دور الحكومة تنظيم لا منافسة، تفاصيل خطة ساويرس لحل أزمة الطروحات

"طروحات حكومية"، حصر وتقييم أصول شركات الدولة قبل نهاية الربع الأول 2026