هل ينهي "الملف الموحد" أزمة "تسقيع الأراضي"؟.. تفاصيل المقترح البرلماني

تقدَّم أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، النائب مصطفى البهي، بمقترحٍ متكاملٍ إلى وزير الصناعة، بعنوان: "تراخيص الأراضي الصناعية الموحد وضبط إجراءات التراخيص الصناعية"، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتيسير مناخ الاستثمار الصناعي وتسريع دورة الإنتاج.

مقترح حول تراخيص الأراضي الصناعية الموحد

وأوضح البهي في تصريحاته لـ"تليجراف مصر"، أن المقترح يتضمن 15 بندًا تستهدف توحيد المسار الإجرائي لاستخراج التراخيص من خلال جهة اتصال واحدة وملف موحد، مع تحديد مدد زمنية ملزمة للجهات المختصة للفصل في الطلبات، ومنع إطالة الإجراءات دون مبرر، كما ينص على وقف احتساب مدد الجدية إذا كان التأخير ناتجًا عن مراجعات أو موافقات حكومية، بما يحمي المستثمر الجاد من تحمل تبعات تأخير خارج عن إرادته.

تعقيدات التراخيص

وأشار إلى أن لجنة الصناعة عقدت ثلاث اجتماعات لوضع خطتها خلال دور الانعقاد الحالي، وكان ملف الأراضي الصناعية من أبرز الإشكاليات المطروحة، خاصة ما يتعلق بتعقيدات التراخيص.

ولفت إلى أنه من أهم التحديات، اشتراط إعادة فتح ملف كامل والحصول على رقم جديد في حال إجراء تعديلات بسيطة، مثل إضافة غرفة أو تعديل في السور، وهو ما يؤدي إلى إهدار الوقت والجهد وتأخير التشغيل، رغم توجه الدولة نحو تسريع إنشاء المصانع الجديدة.

مسارات منضبطة لإدخال شريك تمويلي

وأكد أن المقترح يتضمن إبقاء بند حظر التنازل عن الأراضي الصناعية أو تأجيرها إلا بعد إثبات الجدية أو مرور ثلاث سنوات على التشغيل الفعلي وسداد كامل ثمن الأرض، وذلك لمواجهة ظاهرة "تسقيع الأراضي" والمضاربة عليها، لكنه وفي المقابل، يفتح المقترح مسارات منضبطة لإدخال شريك تمويلي وفق قواعد حوكمة واضحة، بما يمكّن المستثمر من الحصول على تمويل دون الإخلال بشرط عدم التصرف في الأرض وفقا للشروط المحددة.

كما تطرق المقترح إلى أوضاع المصانع القائمة خارج المناطق الصناعية، داعيًا إلى منحها فترة انتقالية منظمة لحين توفير بدائل مناسبة داخل مناطق مخططة، مع إخضاعها لكافة الضوابط البيئية والفنية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على التخطيط العمراني ودعم الصناعات الصغيرة التي لا غنى عنها.

تقليل عدد جهات الولاية

وشدد البهي على ضرورة تقليل عدد جهات الولاية، وتوحيد الإجراءات لتقليص زمن إنشاء وتشغيل المصانع، بما يتسق مع مستهدفات رؤية 2030 التي تستهدف إنشاء نحو 5 آلاف مصنع، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب معالجة التعنت والتداخلات الإجرائية التي تعوق المستثمرين.

صناعة القوالب وماكينات التحكم الرقمي

وفيما يتعلق بأولويات الصناعة، أوضح أن مصر تحتاج بشدة إلى تعميق صناعة المواد الخام في مختلف القطاعات، إلى جانب توطين الصناعات المتقدمة، مثل صناعة القوالب وماكينات التحكم الرقمي بالحاسوب (CNC)، التي تمثل حجر الزاوية في صناعات التشكيل الدقيقة.

كما لفت إلى أهمية التوسع في صناعات الأدوية والبتروكيماويات لما لها من مردود اقتصادي ومجتمعي كبير.

يعالج أوجه القصور التنفيذي

وأكد أن المقترح لا يضيف أعباءً تشريعية جديدة، بل يعالج أوجه القصور التنفيذي ويوحد تطبيق القوانين القائمة، بما يحقق التوازن بين حماية المال العام ومنع المضاربة، وتمكين المستثمر الجاد من التشغيل والتوسع.

وأوضح أن تسليم المقترح يأتي دعمًا لسياسة الدولة في تعميق التصنيع المحلي وتسريع تشغيل الأراضي الصناعية وتحويلها إلى طاقات إنتاجية حقيقية تسهم في النمو وزيادة فرص العمل وتعزيز الصادرات.

واختتم البهي تصريحاته بالإشارة إلى أنه تم الاتفاق على دراسة المقترح من الناحيتين الفنية والتشريعية تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، مؤكدًا أن تكامل السلطتين التشريعية والتنفيذية يمثل ركيزة أساسية لدفع قطاع الصناعة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

اقرأ أيضًا:

بعد موافقة البرلمان، عقوبات التهرب من التجنيد في قانون الخدمة العسكرية الجديد