"سماع الشهود" يؤجل قضية رشوة الجمارك إلى 16 أبريل

المتهمين بقضية رشوة الجمارك

شيماء عثمان

A . .A

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تأجيل قضية محاكمة مسؤول بمصلحة الجمارك ومسؤول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل ومتهمين 5 آخرين، لاتهامهم في القضية المشهورة إعلاميًا بـ "رشوة الجمارك"، لجلسة 16 أبريل لسماع أقوال الشهود.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب وعضوية المستشارين عبد العظيم العشري وأحمد ماهر الجندي وأمانة سر محمد جبر وإسلام عاشور، وبحضور ممثل النيابة محمد صبري.

رشوة مالية

وأمر النائب العام المستشار محمد شوقي، في وقت سابق، بإحالة مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، وأحد موظفي إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل ـ رئيس قسم المراجعة، وخمسة متهمين آخرين للمحاكمة الجنائية لطلبهما وتقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتهما والإخلال بواجباتها.

وتلت النيابة أمر الإحالة، حيث تبيّن من خلال الأوراق أن المتهمين في القضية، هم "محمد.ر" مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، و"علي.ع" مدير بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و"محمود.م"، مالك مكتب للاستيراد والتصدير، و"صفوت.ع" مستخلص جمركي، و"شادي.ح" مدير جمرك بالعاشر من رمضان، و"محمد.ج"، حاصل على دبلوم فني صناعي، و"سيد.غ" معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم طلب وتقديم رشوة والتوسط فيها في غضون الفترة من بداية مايو 2018 حتى 17 أكتوبر 2023. وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول، بصفته موظفًا عموميًا، مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، أنه طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول على ميزة من سلطة عامة.

وذكر أمر الإحالة أن المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا (رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع)، أنه طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول "محمد.ر" بوساطة المتهم السابع "سيد.غ" 200 ألف جنيه، أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين الثالث (مالك مكتب للاستيراد والتصدير)، والرابع (مستخلص جمركي)، قدما رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباته واستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على ميزة، بأن قدما عطية الرشوة محل الاتهامات.

كما تضمنت الاتهامات الموجه بأمر الإحالة إلى أن المتهمين الخامس (مدير جمرك)، والسادس (حاصل على دبلوم)، والسابع (معاون خدمة بإدارة الكسب غير المشروع)، توسطوا في تقديم عطية لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على ميزة بأن توسطا في عطية الرشوة