مايا مرسي تطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

ألقت رئيسة المجلس القومي للمرأة، ورئيسة وفد مصر المشارك فى الدورة 68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، الدكتورة مايا مرسي، كلمة مصر خلال النقاش العام للدورة.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي، جهود الدولة المصرية في تكافؤ الفرص والقضاء على الفقر ونشر العدالة الاجتماعية، فضلا عن وضع المرأة في فلسطين وطالبت بوقف إطلاق النار.

وقالت: "كيف نناقش تمكين النساء والفتيات ومواجهة الفقر في الوقتِ الذي يتزامن فيه اجتماعنا اليوم مع مرور أكثر من 157 يوما كاملة على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتابعت: “نناقش المستقبل والمرأة الفلسطينية محيرة في كل لحظة بين الموت أو استشهاد أولادها أو التهجير القسري”.

وكررت "مايا"، نداءها للأمم المتحدة لوقف العدوان والمطالبة بالوقف الفوري والمتسدام لإطلاق النار في غزة.

وطالبت بقيام المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون إبطاء أو عراقيل.

كما طالبت بفتح كافة المعابر من جانبها ووقف عرقلة المساعدات الإنسانية على ضوء ما كشفته التقارير الأممية من وصول القطاع لحافة المجاعة، وذلك بعد أن أصبح الجوع يستخدم كسلاح للعقاب الجماعي ضد المدنيين العزل.

وشددت على ضرورة عدم السماح بالتهجير القسري للنساء والأطفال خارج أرضهم مهما كان الثمن، وعدم السماح بازدواجية المعايير الدولية في تناول حقوق الإنسان وحقوق المرأة.

وأشارت إلى أن الدستور المصري ينص على أن تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.

وأوضحت أن النظام الاقتصادي يلتزم اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية، كما أن القيادة السياسية لديها إرادة حقيقية لتمكين وحماية المرأة وتتعامل مع الأمر على أنه واجب وطني. 

وأكدت أن مصر أتمت المراجعة النصفية لمؤشرات الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وتم إدماج أهداف تمكين المرأة بالأطر التحديثية لرؤية مصر 2030.

ونوهت بأن الحكومة المصرية تبنت برنامجا طموحا للإصلاح الاقتصادي، وتستعمل سياسات للحماية الاجتماعية عبارة عن شبكة أمان اجتماعي متكاملة تشمل الرعاية الصحية، التحويل النقدي، توظيف وشمول مالي، تأمينات ومعاشات اجتماعية، التغذية المدرسية، بطاقات التموين الغذائي، تطوير العشوائيات، ضمان سكن لائق. 

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن مظلة الحماية الاجتماعية، توفر خدمات للمرأة المُسنة وإصدار قانون للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبدء تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، كما أن الحكومة المصرية وافقت على مشروع قانون لحقوق المسنين وقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. 

وكشفت أن إجمالي المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة لعام 2022- 2023 نحو 363 مليار جنيه، و3.5 مليون سيدة مستفيدة من برنامج الدعم النقدي، ووصلت نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 244% في الفترة من 2016 وحتى ديسمبر 2023.

وأشارت إلى أن أكثر من مليوني سيدة تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة، ومليوني مستفيدة من مشروع التطبيق الرقمي لمجموعات الادخار والإقراض  "تحويشة".

وأكدت أنه تم تخصيص15.2 مليار جنيه قيمة تمويلات جهاز تنمية المشروعات لدعم مشروعات المرأة، علاوة على 8 مليار جنيه لتمويل مشروعات المرأة بمحافظات الوجه القبلى، وبلغ نصيب المرأة من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 45% حتى نهاية عام 2022.

وفى إطار المشروعات القومية حياة كريمة وتنمية الأسرة المصرية تم توفير مشاغل ووحدات إنتاجية حرفية، وبرامج ريادة الأعمال والتثقيف المالي، وجلسات للتوعية وطرق الأبواب التي وصلت إلى 8 ملايين طرقة باب و71 مليون رسالة واتصال توعوي.

واختتمت قائلة: "العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، والقضاء على الفقر والاستثمار فى البشر مناهج ثابتة فى عمل الدولة المصرية".