الحزب الحاكم بألمانيا يؤيد حظر استخدام وسائل التواصل لمن دون 14 عامًا

أقر الحزب المحافظ الحاكم في ألمانيا السبت، اقتراحًا لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 14 عامًا، وفرض فحوصات تحقق رقمية أكثر صرامة على المراهقين، ما زاد من الزخم لمثل هذه القيود في ألمانيا وأماكن أخرى في أوروبا.

وفي مؤتمر حزبي بمدينة شتوتجارت، دعا حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي يتزعمه المستشار فريدريش ميرز أيضًا إلى فرض غرامات على المنصات الإلكترونية التي فشلت في تطبيق هذه القيود، وتوحيد معايير السن على مستوى الاتحاد الأوروبي.

دول أوروبية تدرس إجراءً مماثلًا

وتدرس دولٌ أوروبية متزايدة، من بينها إسبانيا واليونان وفرنسا والمملكة المتحدة، فرض حظر مماثل على وسائل التواصل الاجتماعي أو قيود على الوصول إلى منصات مثل “تيك توك” و"إنستجرام". 

ويأتي هذا على غرار أستراليا، التي أصبحت العام الماضي أول دولة تُجبر المنصات على قطع الوصول عن الأطفال.

ووفقًا لوكالة “رويترز”، تُصعّد الدول الأوروبية ضغوطها على شركات التواصل الاجتماعي، مُخاطرةً برد فعلٍ عنيف من الولايات المتحدة، وقد هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية وعقوبات إذا فرضت دول الاتحاد الأوروبي ضرائب جديدة على التكنولوجيا أو لوائح تنظيمية على الإنترنت تُضر بالشركات الأمريكية.

وجاء في الاقتراح الذي تم تمريره يوم السبت: "ندعو الحكومة الفيدرالية إلى وضع حد قانوني لسن استخدام الشبكات الاجتماعية عند 14 عاماً، ومعالجة الحاجة الخاصة للحماية في المجال الرقمي حتى سن 16 عاماً".

وأيد شركاء ميرز في الائتلاف الحاكم، الحزب الديمقراطي الاجتماعي، فرض قيود على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، ويزيد الضغط من كلا الحزبين في الائتلاف من احتمالية لجوء الحكومة الفيدرالية إلى فرض هذه القيود.

ومع ذلك، في ظل النظام الفيدرالي الألماني، فإن تنظيم وسائل الإعلام هو مسؤولية على مستوى الولايات، ويتعين على الولايات التفاوض فيما بينها للاتفاق على قواعد متسقة على مستوى البلاد.

اقرأ أيضًا..

المستشار الألماني يؤيد الدعوات لتقييد استخدام الأطفال وسائل التواصل