بكين تطالب واشنطن بإلغاء الرسوم الجمركية الأحادية على بضائعها

الرئيس الصيني، شي جينبينج، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب

A . .A

دعت الصين الولايات المتحدة إلى إلغاء الرسوم الجمركية الأحادية المفروضة على السلع الصينية، معتبرة أنها ألحقت أضرارًا بالتجارة الثنائية وأثرت سلبًا على استقرار الأسواق العالمية.

تضر بالمصالح المشتركة للجانبين

وأكدت وزارة التجارة الصينية أن هذه الرسوم “تضر بالمصالح المشتركة للجانبين وتفاقم التوتر التجاري”، مشددة على ضرورة التوصل إلى حلول عادلة تحافظ على الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتعزز التعاون التجاري.

جدل قانوني بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية

وجاء الموقف الصيني في أعقاب قرار صادر عن المحكمة العليا الأمريكية، أثار نقاشًا واسعًا بشأن قانونية الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية على واردات صينية.

ويرى مراقبون أن القرار أعاد تسليط الضوء على السياسات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وسط دعوات لمراجعة الإجراءات القائمة بما يضمن استقرار الأسواق وحماية مصالح الشركات والمستهلكين في البلدين.

دعوات لاستقرار الأسواق وتعزيز التعاون

وشددت بكين على أهمية معالجة الخلافات التجارية عبر الحوار والتفاوض، بما يسهم في تهدئة التوترات الاقتصادية ودعم بيئة تجارية أكثر استقرارًا، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

المحكمة العليا الأمريكية تبطل الرسوم الجمركية العالمية الشاملة

أبطلت المحكمة العليا الأمريكية الرسوم الجمركية العالمية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة تعد ضربة قوية لركيزة أساسية في سياسته الاقتصادية وأكبر هزيمة قانونية له منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وقضت المحكمة، بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، بأن ترامب تجاوز صلاحياته عندما فعّل قانون الصلاحيات الطارئة الفيدرالي لفرض تعريفات جمركية متبادلة على مستوى العالم، إلى جانب رسوم استيراد محددة قالت الإدارة إنها تهدف إلى مكافحة تهريب الفنتانيل.

استرداد قيمة الرسوم

ولم يتطرق القضاة إلى مسألة أحقية المستوردين في استرداد الرسوم، تاركين هذا الملف لمحكمة أدنى درجة للبت فيه.

وتشير التقديرات إلى أن قيمة المبالغ المستردة قد تصل إلى نحو 170 مليار دولار في حال الموافقة الكاملة، ما يزيد على نصف الإيرادات التي حققتها تلك التعريفات.

وعارض القرار كل من القضاة بريت كافانو وكلارنس توماس وصموئيل أليتو، حيث حذر كافانو من أن عملية استرداد الرسوم من المرجح أن تكون “فوضوية”، كما أُشير خلال المرافعات الشفوية.

من جانبه، أعلن البيت الأبيض عزمه التحرك سريعًا لاستبدال الرسوم الملغاة باستخدام أدوات قانونية أخرى، رغم أن البدائل المتاحة عادة ما تكون أكثر تعقيدًا أو ذات نطاق أضيق مقارنة بالصلاحيات الواسعة التي استخدمها ترامب بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.