إقبال أكبر على سند المواطن خارج القاهرة.. مصدر يكشف التفاصيل

تستمر وزارة المالية في طرح سند المواطن الجديد لليوم الثاني، لتعزيز أدوات الادخار للمواطنين وتوفير عوائد ثابتة على استثماراتهم، وسط تساؤلات بشأن مدى الإقبال على شرائه.

وقال مصدر حكومي، إن سند المواطن الجديد يشهد إقبالاً واسعاً من المستثمرين الأفراد منذ طرحه أمس، مع تسجيل المحافظات خارج القاهرة مشاركة أعلى.

وأضاف المصدر لـ"تليجراف مصر"، أن السندات ستظل متاحة للاكتتاب حتى 8 مارس المقبل، فيما لا تزال عملية حصر إجمالي مبيعات مكاتب البريد على مستوى الجمهورية جارية، لكن المؤشرات الأولية تشير إلى مشاركة واسعة النطاق.

وزارة المالية تتحمل الضريبة والعائد مضمون

وقال المصدر إن وزارة المالية ستتحمل ضريبة الـ20% المستحقة عادة على السندات نيابة عن المواطنين، ما يتيح للمستثمرين عائداً صافياً بنسبة 17.75%، وستوزع قيمة الكوبونات مباشرة في حسابات المستثمرين على أساس صافي العائد.

وتتميز السندات بعائد ثابت طوال مدة الإصدار، بغض النظر عن أي قرارات مستقبلية للبنك المركزي المصري، ما يمنح المستثمرين يقيناً كاملًا بشأن عوائدهم منذ البداية.

شروط استرداد السندات والعوائد

وأوضح المصدر أن المستثمرين يحق لهم استرداد استثماراتهم بدءًا من الشهر الخامس، مع خصم العائد المستحق من تاريخ الإصدار حتى تاريخ الاسترداد. 

وفي حال الاسترداد بين الشهرين السابع والثاني عشر، سيتم خصم 40% من إجمالي العوائد المدفوعة، بينما تبدأ النسبة في الانخفاض إلى 25% من العائد بدءاً من الشهر الثالث عشر وحتى تاريخ الاستحقاق.

ما هو سند المواطن؟

سند المواطن هو أداة ادخارية جديدة أطلقتها وزارة المالية للأفراد في السوق المحلية، ويهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، وتوفير عائد شهري ثابت لمدة 18 شهرًا.

ويُطرح السند من خلال مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات، ليتيح للمواطنين المشاركة في تمويل احتياجات الموازنة العامة مع ضمان عوائد ثابتة ومستقرة على استثماراتهم.

ما الغرض من طرح سند المواطن؟

وأكدت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، أن طرح سند المواطن من شأنه المساعدة في الحد من خروج السيولة الخاصة بالمودعين إلى أوعية استثمارية أخرى مثل الذهب أو العقارات، مشيرة إلى أهمية الأداة في جذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وقالت الدماطي لـ"تليجراف مصر" إن السند لن يكون منافسًا مباشرًا للشهادات البنكية التي تتميز بتنوع آجالها وخيارات دورية الصرف.

وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي، انخفاض معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 11.2% خلال يناير 2026، مقارنة مع 11.8% المسجلة في ديسمبر 2025.

اقرأ أيضًا:

أسعار الذهب تقفز إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع.. ما السبب؟

أسعار النفط تتراجع 1% تزامنًا مع جولة جديدة بين إيران وأمريكا

بتكلفة 8 مليارات.. مصر تُسند مشروعين بميناء دمياط لشركة قناة السويس