القضاء الإداري ينظر دعوى إلغاء قرار حجب "روبلوكس" 8 مارس

لعبة روبولكس

A . .A

حددت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثالثة للبث الفضائي، جلسة 8 مارس المقبل لنظر الدعوى رقم 32894 لسنة 80 قضائية، الطاعنة على القرار الإداري الصادر بحجب لعبة "روبلوكس" في مصر.

وطالب الطعن بوقف تنفيذ قرار الحجب بشكل عاجل وإلغائه، مؤكدًا أن القرار أدى إلى منع مستخدمين من الوصول إلى المنصة دون تقديم مبررات واضحة أو دراسة بدائل تنظيمية أقل تقييدًا.

أسباب الدعوى وموضوعها

تأتي الدعوى بعد إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تنفيذ قرار الحجب بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وأشارت الدعوى إلى أن الهدف لا يمس حماية القُصّر، بل التأكيد على التزام قرارات الحجب بمبادئ الضرورة والتناسب، وعدم تحويل تدابير الحماية إلى حظر شامل على المستخدمين.

وتم توضيح أن منصة "روبلوكس" بيئة تفاعلية تمكن المستخدمين من إنشاء ألعاب وتجارب خاصة، وتشجع على الترفيه وصناعة المحتوى واكتساب مهارات تقنية.

المطالبات الاحتياطية

وطالبت الدعوى بإلغاء الحجب الشامل واستبداله بتدابير حماية محددة مثل:

-تقييد الدردشة مع الغرباء لحسابات القُصّر.

-حظر الرسائل الخاصة من غير الأصدقاء أو غير الموثوقين.

-تفعيل الرقابة التقنية بالذكاء الاصطناعي لمن هم دون 12 عامًا لرصد الاستدراج ومنع مشاركة البيانات.

توفير لوحة رقابة أبوية إلزامية مع تقارير دورية عن المخاطر.

النهج المقارن في حماية الأطفال

أشارت الدعوى إلى نماذج تنظيمية غربية، حيث يعتمد الاتحاد الأوروبي على قانون الخدمات الرقمية (DSA) لتقليل تعرض الأطفال للمحتوى غير الملائم، وفرض التزامات على المنصات بدلًا من الحجب الكلي.

وفي المملكة المتحدة، يتم تقليل احتمالات تواصل الغرباء مع الأطفال، مع تفعيل التحقق العمري قبل إتاحة مزايا أكثر خطورة، بينما تركز الولايات المتحدة عبر إطار COPPA على حماية بيانات الأطفال دون 13 عامًا بضوابط موافقة أبوية قابلة للتحقق.

"إيحاءات صريحة".. قطر تنضم لقائمة محاربي لعبة "روبلوكس"