دفاع فرد الأمن بقضية كمبوند التجمع يطالب بتعويض 15 مليون جنيه

قرد الأمن

خلود طارق - ريم شعراوي

A . .A

تنظر محكمة القاهرة الجديدة اليوم أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند بالتجمع الخامس.

طلبات دفاع فرد الأمن

وطالب محمد حمودة دفاع المجني عليه أمام هيئة المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة للمتهم الذي استغل قدرته المادية والبدنية وسلطته على الضحية قائلًا: "بطالب بأقصى عقوبة للمتهم، وبتهمة بازدراء الأديان لقيامه بسب الدين بشهر رمضان الكريم، المتهم استغل قوته المادية والبدنية وتعدى عليه على مراحل وضربه أكتر من مرة ويرجع ويضربه تاني.

وأضاف حمودة :"فرد الأمن رجل غلبان لا يملك سوى عمله و 7 آلاف جنيه في البنك ولما اتضرب واتهان حط إيده ورا ضهره وخد شلاليت.. مدافعش عن نفسه عشان خايف يخسر أكل عيشه".

كما طالب بتعويض المجني عليه الأول وهو فرد الأمن بالحق المدني بقيمة 5 ملايين جنيه و5 ملايين لشركة الأمن سوديك وللمجني عليه الثاني، الذي وثق الواقعة بالفيديو وحاول الدفاع عن فرد الأمن بتعويض 5 ملايين جنيه.

وحاولت "تليجراف مصر" التحدث إلى فرد الأمن قبل بدء الجلسة لكنه اكتفي بقوله: “أنا مش عاوز أتكلم في الموضوع إلا قدام القاضي عشان القانون هو اللي هيجيب حقي، وبعد إذنكم أنا مش حابب أتكلم في حاجة لأن حالتي النفسية متأثرة وعيتلي كلها متأثرة نفسيا”.

انسحاب محامي المتهم بالتعدي على فرد الأمن

وفي وقت سابق، انسحب المحامي محمد مجاهد دفاع رجال الأعمال، المتهم بالتعدي على فرد الأمن داخل كمبوند بمنطقة التجمع من الدفاع عنه في القضية.

وقال مجاهد في تصريح لـ"تليجراف مصر"، إنه ترك القضية وأن هناك محامين آخرين سيترافعون عن المتهم، من دون كشف أي تفاصيل أخرى.

حبس رجل الأعمال

وفي وقت سابق، أمرت جهات التحقيق، بحبس رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن بأحد "الكمبوندات" السكنية بمنطقة التجمع الخامس، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وجاء قرار النيابة بعد الاستماع لأقوال المتهم والمجني عليه وشهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة التي وثقت لحظة الاعتداء.

وقد وجهت النيابة للمتهم أربعة اتهامات رئيسية استندت إليها في قرار الحبس، وهي كالتالي:

1- استعراض القوة والتلويح بالعنف “بلطجة”

وجهت النيابة للمتهم تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليه (فرد الأمن) وكذلك أحد الجيران الذي تصادف وجوده وحاول التدخل لفض الاشتباك، وذلك بقصد ترويعهما وتخويفهما بإلحاق الأذى بهما، وهو ما يندرج تحت طائلة أعمال "البلطجة" التي يعاقب عليها القانون.

2-الضرب وإحداث إصابة

وتضمنت لائحة الاتهامات جريمة الضرب العمد، حيث أثبتت التحقيقات والتقارير الطبية المبدئية تعدي المتهم بالضرب على المجني عليه، مما تسبب في إحداث إصابات به، وهو ما ظهر جلياً في مقاطع الفيديو المتداولة للواقعة.

3-السب والقذف خلال الواقعة

كما واجهت النيابة رجل الأعمال بتهمة السب والقذف، وذلك لقيامه بتوجيه ألفاظ نابية وشتائم تمس الشرف والاعتبار للمجني عليه أثناء أداء عمله، وبصوت مسموع للكافة خلال المشاجرة.

4- إتلاف ممتلكات الغير (جهاز اللاسلكي)

وشملت الاتهامات تهمة الإتلاف العمدي للمال الخاص، حيث قام المتهم بتحطيم جهاز الاتصال اللاسلكي الذي كان بحوزة فرد الأمن، والمملوك لشركة الأمن والحراسة المسؤولة عن تأمين الكمبوند، مما جعله غير صالح للاستخدام.

قرار الحبس

وفي ضوء الاتهامات وثبوت الأدلة المبدئية، أصدرت النيابة قرارها بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع طلب صحيفة الحالة الجنائية له، واستعجال تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.