أزمة قصب السكر تتصاعد في الصعيد.. طلب إحاطة عاجل ضد التموين والمالية

تقدم عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مدحت ركابي المنصوراوي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التموين والتجارة الداخلية والمالية، على خلفية تأخر صرف مستحقات مزارعي قصب السكر عن موسم 2024/2025 في محافظات أسوان وقنا والأقصر، رغم بدء موسم التوريد الجديد 2025/2026.

لم يحصل المزارعين على مستحقاتهم

وأكد النائب في طلبه أن المزارعين وردوا كامل إنتاجهم خلال الموسم الماضي وفق الأسعار والقواعد المعلنة، إلا أنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم حتى الآن، رغم مرور موسم كامل وبدء موسم جديد، وهو ما اعتبره إخلالًا بقواعد العدالة التعاقدية والاستقرار الإنتاجي.

وأشار إلى أن موسم توريد القصب يمتد سنويًا من يناير حتى أبريل، وأن استمرار تأخر السداد يضع المزارعين تحت ضغوط مالية ومعيشية كبيرة، خاصة في ظل اعتمادهم شبه الكامل على عائد هذا المحصول لتغطية تكاليف الزراعة وسداد الالتزامات.

مخاوف من أزمة سكر جديدة

ولفت المنصوراوي إلى وجود تضارب في التصريحات بين الجهات التنفيذية، حيث تصدر وعود من وزارة التموين بقرب صرف المستحقات، بينما تُحال المسؤولية أحيانًا إلى وزارة المالية، دون إعلان جدول زمني واضح، ما يترك المزارعين في حالة من عدم اليقين.

وأوضح أن قرار الحكومة بزيادة سعر توريد طن القصب 500 جنيه للموسم الحالي، ليتجاوز 2000 جنيه للطن، يُعد خطوة إيجابية، لكنه يفقد أثره إذا لم تُحل أزمة مستحقات الموسم السابق، بما قد يقوض ثقة المزارعين في منظومة التوريد الرسمية.

وحذر من أن استمرار الأزمة قد يدفع بعض المزارعين إلى الامتناع عن التوريد للمصانع الحكومية والاتجاه لبيع المحصول لمصانع العسل الأسود أو المعاصر بأسعار فورية، وهو ما قد يعيد سيناريو أزمة نقص السكر وارتفاع أسعاره التي شهدتها البلاد قبل عامين، خاصة مع ارتباط الأزمة بمصانع كبرى في الصعيد مثل مصنع سكر أدفو ومصنع سكر كوم أمبو بمحافظة أسوان.

مطالب عاجلة للحكومة

وشدد النائب على أن ما يحدث لا يُعد مجرد تأخير إداري، بل خللًا في إدارة ملف توريد المحاصيل الاستراتيجية، مطالبًا الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة تشمل:

الصرف الفوري والكامل لكافة مستحقات مزارعي قصب السكر عن موسم 2024/2025 دون خصومات أو تأجيلات.

تحديد جهة واحدة واضحة مسؤولة عن صرف المستحقات ومنع تبادل المسؤوليات بين الوزارات المعنية.

وضع جدول زمني مُلزم لصرف مستحقات مواسم التوريد مستقبلًا، مع آليات رقابية تضمن الالتزام به.

عدم بدء أي موسم توريد جديد قبل تسوية مستحقات الموسم السابق بالكامل.

وأكد المنصوراوي في ختام طلبه أن إنصاف مزارعي قصب السكر حق أصيل وليس منحة، محذرًا من أن استمرار الأزمة يهدد محصولًا استراتيجيًا واقتصادًا محليًا وأمنًا غذائيًا وطنيًا.

اقرأ أيضًا:

"بكام كيلو السكر؟"، سؤال من محافظ الدقهلية لبائع في معرض أهلا رمضان