دفعة بـ2.3 مليار دولار.. ماذا قال صندوق النقد عن الاقتصاد المصري؟

أعلن صندوق النقد الدولي، موافقته على تمديد تنفيذ برنامج التمويل المستدام المخصص لمصر والبالغ قيمته 8 مليارات دولار حتى ديسمبر 2026، بدلًا من الموعد المحدد سابقًا في أكتوبر من العام نفسه، كما سمح للحكومة بصرف أول دفعة من تمويل الصلابة والاستدامة المخصص لمعالجة تداعيات التغيرات المناخية بقيمة 273 مليون دولار من إجمالي 1.3 مليار دولار.

وبعد حصول مصر على 2.3 مليار دولار مؤخرًا من الصندوق، ارتفعت قيمة التمويلات التي حصلت عليها الحكومة إلى 5.207 مليار دولار حتى الآن، من إجمالي 9.3 مليار دولار تمثل قيمة برنامج التمويل الممتد إلى جانب برنامج الصلابة والاستدامة.

الإصلاح الاقتصادي في مصر

وخلال الأشهر الثمانية المقبلة، أوصى الصندوق بتنفيذ حزمة من الالتزامات الإصلاحية، حيث أوضح نايجل كلارك نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي أن هناك حاجة لإحراز تقدم إضافي في الإصلاحات الهيكلية، لا سيما فيما يتعلق بسحب الاستثمارات من القطاعات غير الاستراتيجية وتحسين إدارة الدين العام، بما يحد من المخاطر التي قد تعوق تحقيق أهداف البرنامج.

وأشار إلى أن التقدم في هذه الملفات يعد عنصرًا حاسمًا لجذب الاستثمارات الخاصة، وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي، وتحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة على المدى المتوسط.

وفيما يتعلق بالاستدامة المالية، شدد الصندوق على أهمية تعبئة الإيرادات المحلية عبر توسيع القاعدة الضريبية وتقليص الإعفاءات، خاصة في ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب تعزيز الامتثال الضريبي لخلق مساحة مالية تسمح بزيادة الإنفاق على أولويات التنمية والحماية الاجتماعية.

كما أكد ضرورة التنفيذ الكامل للإجراءات الضريبية التي أقرها مجلس الوزراء، بالتوازي مع تطبيق استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين، ومواصلة تطوير سوق الدين المحلي، وتعزيز الشفافية المالية، وتشديد الرقابة على الكيانات خارج الموازنة، وتسريع برنامج الطروحات الحكومية.

السياسة النقدية 

وفي ما يخص السياسة النقدية، أوضح الصندوق أن الحفاظ على نظام سعر صرف مرن يظل عنصرًا أساسيًا لتجنب عودة الاختلالات الخارجية، مع قصر تدخل البنك المركزي في سوق الصرف على معالجة الاضطرابات بشكل مؤقت وشفاف، إلى جانب مواصلة العمل على تعزيز الاحتياطيات الدولية لدعم القدرة على مواجهة الصدمات.

وشدد الصندوق كذلك على ضرورة تحسين الحوكمة وتعزيز المنافسة في القطاع المصرفي، مع الإسراع في تطوير ممارسات إدارة المخاطر داخل البنوك المملوكة للدولة بما يتوافق مع المعايير الرقابية.

وأشار إلى أن تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي يمثل خطوة ضرورية لدعم نمو يقوده القطاع الخاص ويعتمد على التصدير، لافتًا إلى أن الإصلاحات المرتبطة بتيسير التجارة والتحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال ستظل محدودة الأثر ما لم يصاحبها تقدم ملموس في برنامج التخارج من الأنشطة الاقتصادية.

وأكد الصندوق أن استمرار تنفيذ الإصلاحات المناخية على المستوى الكلي سيعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية ويدعم مسار النمو المستدام.

اقرأ أيضا:

صندوق النقد: دين أمريكا قد يصل إلى 140% من الناتج بحلول 2031