2.3 مليار من صندوق النقد.. كيف تؤثر السيولة على سعر الدولار؟

سعر الدولار اليوم

مصطفى العيسوي صحفي اقتصادي مصري، حاصل على ليسانس الآداب – قسم الإعلام من جامعة المنيا عام 2011، كما حصل على تمهيدي ماجستير عام 2012، عمل في عدد من المؤسسات الصحفية الكبرى

A . .A

وافق صندوق النقد الدولي، على اعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع الصندوق، بالإضافة إلى الشريحة الأولى من برنامج الصمود والاستدامة، لتحصل مصر على نحو 2.3 مليار دولار دفعًة واحدة، ولكن ما تأثير هذه السيولة الدولارية على سعر الدولار خلال الفترة المقبلة.

مستقبل سعر الدولار

أكد الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن الموارد الدولارية التي من المقرر أن تدخل القطاع المصرفي المصري بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على الشريحتين الخامسة والسادسة، ستساعد على تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه عن المستويات الحالية.

وأنهى سعر الدولار أمام الجنيه تعاملات اليوم، عند متوسط 47.87 جنيه للشراء، و47.97 جنيه للبيع، بتراجع ما بين قرش و19 قرشًا مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقًا ما كشفت عنه الشاشات اللحظية للبنوك.

وأوضح حسانين لـ"تليجراف مصر" أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحتين الخامسة والسادسة لمصر دليل على ثقته في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذه السيولة الدولارية بالإضافة إلى الاحتياطي النقدي الأجنبي لدي البنك المركزي المركزي تسهم بشكل كبير في الحد من حدوث تقلبات كبيرة في سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.

أعلن البنك المركزي، ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي ليصل إلى 52.59 مليار دولار بنهاية شهر يناير 2026، مقارنة بنحو 51.452 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، محققًا زيادة قدرها 1.14 مليار دولار خلال شهر واحد.

وأضاف أن السقف المتوقع لسعر الدولار حتى نهاية العام الجاري سعر الدولار سيظل في نطاق يتراوح بين 46 و 50 جنيه.

سعر صرف مرن

من جانبه، شدد صندوق النقد الدولي على أن الحفاظ على نظام سعر صرف مرن يُعد أمرًا بالغ الأهمية لتفادي عودة الاختلالات الخارجية، مشددًا على ضرورة أن تظل تحركات سعر الصرف خاضعة لقوى السوق.

وأوضح الصندوق، في بيان له، أن تدخل البنك المركزي المصري في سوق الصرف الأجنبي يجب أن يقتصر على معالجة اضطرابات السوق فقط، وبطريقة شفافة، بما يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، مشيرًا إلى أنه تماشيًا مع التزامات البرنامج، ينبغي على البنك المركزي المصري مواصلة تعزيز احتياطياته من النقد الأجنبي، لدعم الاستقرار المالي والنقدي خلال الفترة المقبلة.