بسبب "الدستورية".. دفاع 11 متهمًا بـ"المخدرات الكبرى" يطالبون بالتأجيل للمرافعة

سارة خليفة

A . .A

أجلت محكمة القاهرة الجديدة نظر جلسة محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “المخدرات الكبرى” لجلسة 7 أبريل للمرافعة.

قضية سارة خليفة

واستند محاميو المتهمين (من المتهم الـ18 للمتهم الـ28) في طلب تأجيل جلسة المرافعة إلى قرار عدم الدستورية.

وفي وقت سابق، أصدر النائب العام، كتابًا دوريًا يتضمن القواعد الواجب اتباعها في تطبيق الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (600) لسنة 2023، والمتعلق باستبدال جداول المخدرات الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (182) لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

وقضت المحكمة، بسقوط جميع قرارات رئيس هيئة الدواء السابقة واللاحقة على القرار المطعون فيه، مؤكدًة أن الجداول السابقة الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 تظل نافذة حتى صدور القرار الجديد لوزير الصحة والسكان.

مرافعة دفاع 6 متهمين في قضية سارة خليفة

وفي وقت سابق، استمعت هيئة محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، لمرافعة المحامية سامية عبد الغفار، دفاع 6 متهمين في قضية المخدرات الكبرى والمتهم فيها المنتجة سارة خليفة و27 آخرين بجلب والاتجار في المواد المخدرة.

طلبات المحامية

قدمت المحامية في دفاعها عن المتهم خالد الأبيض، حافظة مستندات جرى تلاوتها بالجلسة، تضمنت صورة رسمية من قرار صادر عن الدائرة الأولى جنايات اقتصادية، يخص فتحي خالد عطية وأبنائه القصر، بشأن العقارات الصادر عنها إذن النيابة العامة المؤرخ في 17 أبريل 2025.

صدور القرار القضائي

وأوضحت هيئة الدفاع أن المتهمين قد غُلّت أيديهم عن تلك العقارات منذ صدور القرار القضائي، بما ينفي صلتهم بها وقت صدور إذن النيابة. كما قدمت المحامية أصل القرار الصادر به مصادرة العقارات والسيارات التي صدر بشأنها إذن النيابة العامة بتاريخ 11/11/2023.

مصلحة الطب الشرعي

ودفعت المحامية ببطلان صفة المتهمين في الأحراز المضبوطة، وببطلان الدليل الفني بالأوراق، وبطلان إجراءات التحريز، لعدم إرسال جميع الإحراز إلى مصلحة الطب الشرعي للفحص والتحليل، مشيرة إلى أن عددًا من النتائج الواردة بالأوراق جاءت سلبية.