قوافل الأحوال المدنية تستخرج 22 ألف وثيقة في 9 محافظات

واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، إيفاد قوافله المجهزة فنيا ولوجيستيا إلى مختلف محافظات الجمهورية، تنفيذا لسياسة الوزارة الرامية إلى تفعيل الدور المجتمعي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الشرطية والأوراق الثبوتية بسهولة ويسر، مع إعلاء قيم حقوق الإنسان. 

قوافل في 9 محافظات

شملت القوافل الأمنية، محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنيا، أسيوط، الدقهلية، البحيرة، المنوفية، وشمال سيناء). وأسفرت جهود هذه القوافل عن استخراج 4,790 بطاقة رقم قومي، بالإضافة إلى 17,690 مصدراً مميكناً (شهادات ميلاد، وفود، زواج.. وغيرها).

ونظرا للإقبال المتزايد من المواطنين، تقرر استمرار عمل هذه القوافل بالمحافظات المشار إليها اعتبارا من يوم 28 فبراير 2026، لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين. 

خدمة "الخط الساخن": استخراج وتوصيل في نفس اليوم

وفي إطار الرقمنة وتيسير الخدمة، استمر القطاع في تفعيل الأرقام المختصرة لتلقي الطلبات الجماهيرية الفورية عبر الرقم (15340)، والرقم (15341) المخصص لكبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء. وأثمرت هذه الخدمة عن استخراج وتوصيل 761 بطاقة رقم قومي و92 مصدرا مميكنا للمواطنين في أماكن تواجدهم في ذات يوم الطلب. 

مأموريات إنسانية للمنازل والمستشفيات

واستجاب القطاع، لالتماسات 59 حالة إنسانية من المرضى وكبار السن وذوي الهمم، حيث تم إيفاد مأموريات خاصة لهم في المنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم وتسليمها لهم، تقديراً لظروفهم الصحية. 

خدمات مخصصة للعاصمة الإدارية والنوادي

لم يقتصر نشاط القطاع على المناطق السكنية، بل امتد ليشمل العاملين والمترددين على العاصمة الإدارية الجديدة وعدد من النوادي الخاصة، حيث تم إرسال مأموريات استخرجت وسلمت 164 بطاقة رقم قومي للمواطنين المتواجدين هناك، توفيراً لوقتهم وجهدهم. 

رعاية خاصة لـ "قادرون باختلاف"

واستقبل المركز النموذجي لقطاع الأحوال المدنية 225 مواطناً ومواطنة من كبار السن وذوي الهمم (قادرون باختلاف)، حيث تم تقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم وتجديد بطاقاتهم الثبوتية واستخراج مصدرات القطاع بمناطق مخصصة تلبي احتياجاتهم وتراعي طبيعتهم. 

ولاقت هذه التحركات الواسعة قبولا واستحسانا كبيرا من المواطنين، الذين أشادوا بتطور الخدمات الأمنية والحرص على تقديمها بصورة حضارية مميزة، وهو ما يعكس استراتيجية وزارة الداخلية في تحديث منظومة العمل الجماهيري وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.