الأربعاء، 18 نوفمبر 2026
08:49 م
كامل الوزير
قررت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال إحالة المتهم “باسم.ب.إ” إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامه بإزعاج ومضايقة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عبر إرسال رسائل متكررة إلى حسابه الشخصي على تطبيق “واتساب”، دون موافقته، تضمنت طلبات وتوصيات بشأن تعيين شخصين بوزارة النقل والجهات التابعة لها.
ووفقًا لقرار الإحالة، أُسند إلى المتهم إرسال عدد كبير من الرسائل خلال شهري مايو ويونيو 2026، من رقم هاتف محمول خاص به، إلى الحساب الشخصي لوزير النقل، متضمنة طلبات تتعلق بكل من “باهر م.م” و"شريف.ك.ب"، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وتضمنت أوراق القضية شكوى مقدمة من وزارة النقل إلى نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، أوضحت فيها أن مستخدم رقم الهاتف محل البلاغ، والمسجل على تطبيقي “Truecaller” و"واتساب" باسم “باسم.ب”، أرسل صور مستندات إلى الحساب الشخصي لوزير النقل بشأن طلب تعيين “باهر م.م” بإحدى الجهات التابعة للوزارة.
وأشارت الشكوى إلى أن المتهم استغل صورة خطاب سابق صادر عن وزارة النقل وموجه إلى النائب السابق علي أحمد علي، بشأن طلب الموافقة على التماس تعيين باهر، الذي يعمل مساعد ضابط إداري بحري وحاصل على درجة الماجستير في الإدارة، بإحدى شركات الملاحة البحرية.
وأضافت الوزارة أن الخطاب المشار إليه كان يحمل رقم 1599 بتاريخ 5 مارس 2023، وأنها سبق أن بحثت الطلب مع شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري، وأرسلت ردها إلى النائب السابق بموجب خطاب آخر، موضحة أن المتهم أرسل صورة المستند بعد طمس بيانات الجهة الموجه إليها.
كما كشفت الشكوى عن إرسال المتهم رسائل أخرى إلى الحساب الشخصي لوزير النقل، تضمنت توصيات بشأن تعيين "شريف.ك.ب"، الموظف بشركة المترو، في منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للشئون المالية، أو عضو منتدب مالي وإداري، أو في قطاع إيرادات وتسويق الركاب بمترو الأنفاق.
واعتبرت وزارة النقل، في شكواها، أن ما ورد بالرسائل والمستندات يثير شبهات بشأن ارتكاب جرائم التزوير والتربح واستغلال الوساطة في التعيينات، إلى جانب ما وصفته بالإزعاج المستمر نتيجة تكرار الرسائل المرسلة عبر تطبيق “واتساب”.
وتقدم عبد الله شحاتة عبد العزيز، مدير عام الشئون القانونية بوزارة النقل، بالشكوى بصفته مفوضًا عن الوزارة، وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مستخدم رقم الهاتف محل البلاغ، كما فوضته الوزارة في تقديم المستندات وإبداء الدفوع وأوجه الدفاع، وحضور الجلسات والتحقيقات، وتقديم الطلبات ومتابعة القضية واستلام المستندات والبيانات اللازمة.
وأشارت الأوراق إلى سبق إرسال كتاب من الوزارة إلى النائب العام برقم 8853 بتاريخ 11 يونيو 2026، بشأن الواقعة ومرفقاته.
وبعد الاطلاع على أوراق القضية، قررت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال قيد الواقعة جنحة وفقًا للمادتين 70 و76/1 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
وأسندت النيابة إلى المتهم اتهامين؛ أولهما إرسال العديد من الرسائل إلى المجني عليه كامل عبد الهادي الوزير، وزير النقل، عبر حسابه الشخصي على تطبيق “واتساب” دون موافقته، وثانيهما تعمد إزعاجه ومضايقته بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، من خلال إرسال تلك الرسائل.
اقرأ أيضًا:
استخدام 6 ماكينات لحفر الأنفاق.. وزير النقل يعلن مستجدات تنفيذ الخط الرابع للمترو
18 نوفمبر 2026 08:00 م
18 نوفمبر 2026 07:53 م
18 نوفمبر 2026 07:44 م
18 نوفمبر 2026 07:33 م
أكثر الكلمات انتشاراً