نواب "الوفد" يرفضون تعديلات الضريبة العقارية

أعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، محمد عبدالعليم داوود، رفض مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، مؤكدًا أنه كان من المفترض أن يتم عرض القانون على الحوار المجتمعي، مطالبا بإعادته إلى اللجنة مرة أخرى لصياغته.

زيادة الأسعار والجباية 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية.

وقال داوود: نرفض هذا القانون الذي يمنح رئيس مجلس الوزراء سلطة تقدير الرسوم والضرائب، مشيرا إلى أن التعديل به مساس باحترام القضاء عندما يتم التحصيل حتى أثناء الطعن أمام القضاء.

ولفت إلى أن الحكومة دأبت على جلب القروض وزيادة الأسعار والجباية وهو ما يتعرض للإنسان المصري البسيط.

القانون يثقل كاهل المواطنين

ورفض عضو مجلس النواب، سكرتير عام حزب الوفد، ياسر الهضيبي، مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، مؤكدًا أن فرض الضريبة على السكن الخاص غير مبرر، لأنه ليس أصلًا استثماريًا ولا يدر دخلًا، كما أن أصحاب هذه العقارات سبق ودفعوا ضريبة عنها ضمن الضريبة على الدخل.

وأوضح الهضيبي أن القانون في صورته الحالية يثقل كاهل المواطنين دون مبرر اقتصادي حقيقي، مشددًا على ضرورة الفصل بين الضرائب على الاستثمار وبين الضرائب على السكن الشخصي، لضمان حماية حقوق المواطنين وعدم الإضرار بفئاتهم محدودة ومتوسطة الدخل.

تحقيق موارد الدولة وحماية حقوق المكلفين

وأضاف أن دور مجلس النواب لا يقاس بعدد القوانين التي يصدرها، بل بجرأته في طرح الأسئلة وحيوية المناقشات وقوة الاستجوابات، مشيرًا إلى أن البرلمان يجب أن يكون مؤسسة حقيقية تحقق آمال وطموحات المواطنين، وليس مجرد صدى لرغبات الحكومة أو أداة لتسريع التشريعات دون دراسة معمقة.

وشدد الهضيبي على أن النقاش حول القوانين الضريبية يجب أن يراعي الشفافية والعدالة، وأن يتم الاستماع لممثلي المواطنين والخبراء قبل اتخاذ أي قرارات، مؤكدًا أن التشريع الفعال هو الذي يوازن بين تحقيق موارد الدولة وحماية حقوق المكلفين.

وأكد أن رفضه للمشروع يأتي في إطار حرصه على أن يكون البرلمان قوة رقابية ومؤسسة تعمل لصالح المواطنين، وتضع مصلحة المجتمع فوق أي اعتبارات أخرى، مع ضرورة مراجعة أي تشريع قد يفرض أعباء مالية غير مبررة على الأسر المصرية.

اقرأ أيضًا

برلماني لـ الحكومة: كيف تدفع سيدة مسنة فقيرة ضريبة عقارية؟