بعد رفع أسعار الفائدة.. كيف تأثر قطاع الصناعة؟

يواجه قطاع الصناعة في مصر تحديًا هائلًا مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، حيث يُشكل الاقتراض من البنوك عصبًا رئيسيًا للمستثمر المحلي، الأمر الذي يطرح تساؤلاً حول أثر قرار البنك المركزي الأخير على هذا القطاع الحيوي؟

في 6 مارس الجاري، اتخذ البنك المركزي عددا من القرارات، والتي من بينها رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ليصل عائد الإيداع والإقراض في مصر لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 27.75%، علاوة على تحرير سعر الصرف ليسجل الدولار مستويات 50 جنيهًا قبل أن يتراجع بعد ذلك إلي ما دون 49 جنيهًا

واتفق عدد من خبراء الاقتصاد، أن زيادة أسعار الفائدة ستؤثر بشكل سلبي على قطاع الصناعة، الأمر الذي يتطلب من الحكومة دعمه عبر المبادرات المالية وزيادة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج في الجمارك.

أكبر القطاعات تضرراً

أكد رئيس لجنة الصناعة في الحوار الوطني، بهاء ديمتري، أن القطاع الصناعي هو أكبر قطاع متضرر من قرار رفع سعر الفائدة، مما سيترتب عليه زيادة تكلفة الاقتراض، التي يلجأ لها الكثير من المصنعيين.

وطالب ديميتري، الحكومة بالإسراع في إطلاق مبادرات دعم الصناعة، لإحداث نوع من الموازنة بين أسعار الفائدة والتداعيات التي يشهدها القطاع الحيوي خلال الفترة الحالية، علاوة على مبادرات تحفيزية للمواطنين على ضرورة توجيه جزء من مدخراتهم إلى الاستثمار في القطاع الصناعي، بدلًا من شهادات الادخار التي تطلقها البنوك أو الذهب.

في مارس 2023، أعلنت وزارة المالية عن مبادرة لتمويل القطاع الصناعي والزراعي بفائدة 11% بقيمة 150 مليار جنيه، على أن تتحمل فروق سعر الفائدة التي سجلت وقتها 22.25%.

ارتفاع تكلفة الانتاج

أكد الخبير الاقتصادي، مصطفى بدرة، أن زيادة أسعار الفائدة، ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، لا سيما وأن عددا كبيرا من المصنعين يذهب إلى البنوك العاملة في السوق المصري، من أجل الاقتراض.

وأوضح بدرة أن زيادة تكلفة الإنتاج سيتم تحميلها على المنتج النهائي، فمن الصعب أن يستوعب المصنع هذه التكلفة، سيتم تحميلها للمواطن، مشيرًا إلي أن الأمر يتطلب تدخلا من الحكومة لدعم الصناعة وتقليل الآثار السلبية لرفع أسعار الفائدة، مثل تفعيل مبادرات دعم الصناعة بشكل واسع، أو إصدار مبادرة جديدة بسعر فائدة مناسب، مع زيادة الحدود القصوى للائتمان.

الإفراج الجمركي 

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي، بلال شعيب، أن البنك المركزي كان واضحًا فيما يتعلق بالتأثيرات السلبية لرفع الفائدة بمقدار 6% دفعة واحدة، لكنه لفت إلى أن تداعيات تعدد أسعار الصرف أكبر وأكثر خطورة على الاقتصاد، وبالتالي القطاع الصناعي ومجتمع الأعمال قد يتأثر بارتفاع تكاليف الاقتراض، إلا أن الحكومة تعي ذلك وتحاول موازنة الأمر من خلال تسهيل عمليات الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، وأيضا من خلال مبادرة رد الأعباء التصديرية.

وبلغت قيمة عمليات الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج والمواد الخام  خلال الـ10 أيام الماضية، حوالي 1.7 مليار دولار، وفقاً لما كشف عنه وزارة المالية أمس الأربعاء.

ورجح شعيب أن تقدم الحكومة خلال الفترة المقبلة المزيد من الحوافز للاستثمارات الصناعية تحديدًا كونها قاطرة التنمية الاقتصادية، والإنتاج هو السبيل للخروج من الأزمات المالية المتكررة.

رفع الأسعار

وفي سياق متصل، قال أستاذ الاقتصاد والإدارة بالمعهد القومي للإدارة، عز الدين حسانين، إن الارتفاع الجديد في أسعار الفائدة سيتم تحميلها على المنتج، وبالتالي يتم رفع أسعار السلع والمنتجات.

ومنذ مارس 2022، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة أساس، خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية.

وأضاف حسانين أن ذلك يجعل المصنع أمام سيناريوهين، الأول أن يقوم بتمرير الزيادة الجديدة في السلع الإستراتيجية التي لا غنى عنها، أو السيناريو الآخر والذي يتمثل في التعرض لخسارة من أرباحه لأنه سيبقي على أسعار منتجاته كما هي.