أحكام قضايا الأسرة غير قابلة للطعن إلا في هذه الحالة

تعتبر مشاكل الأحوال الشخصية من أهم وأخطر القضايا التي تُنظر أمام المحاكم، فهي تتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم الشخصية، وتتعلق بكل ما يؤثر على مستقبلهم ومستقبل أسرهم، لذلك كان من الطبيعي أن يحرص المُشرّع على أن تكون هذه القضايا محل نظر قضائي دقيق، ويضمن تحقيق العدالة فيها.

خلال هذه السطور نستعرض لكم موقف أحكام محكمة الأسرة أمام محاكم النقض على النحو التالي:

قال محمود السمري المحامي بالنقض، إن المُشرّع حرص على الاهتمام بقضايا الأحوال الشخصية ومن خلال إنشاء محاكم الأسرة، التي تختص بنظر جميع مسائل هذه القضايا، وذلك بموجب القانون رقم 10 لسنة 2004.

حالة واحدة يجوز فيها الطعن

وأوضح السمري، أن المادة 14 من قانون إنشاء محاكم الأسرة، تنص على أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض، إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ووفقاً للمادة السالف ذكرها، إن الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة غير قابلة للطعن عليها بالنقض، إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيًا على مخالفة قاعدة قانونية جوهرية.

راتب الزوج

وأوضح السمري، أنه إذا غفل حكم محكمة الاستئناف التحري عن الحالة المادية للزوج في تحديد نفقة الصغار، أو النفقة الزوجية، هنا يكون الحكم قد غفل قاعدة قانونية ثابته ويجوز الطعن على الحكم الصادر.

وعن أسباب عدم وجود نقض لأحكام قضايا الأسرة، أوضح أنه يمكن حصر الأسباب التي أدت إلى عدم وجود نقض لأحكام قضايا الأسرة في الطبيعة الخاصة لقضايا الأسرة.

وتتميز قضايا الأسرة بأنها ذات طبيعة خاصة، فهي تتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم الشخصية، وبما يؤثر على مستقبلهم ومستقبل أسرهم، لذلك كان من الطبيعي أن يحرص المشرع على أن تكون هذه القضايا محل نظر قضائي دقيق، يضمن تحقيق العدالة فيها.

تخفيف العبء

وأشار إلى أنه من أسباب عدم وجود نقض لأحكام قضايا الأسرة، لتخفيف العبء على محكمة النقض، حيث أنها تعاني من كثرة القضايا التي تنظرها، مما قد يؤدي إلى تأخير الفصل في القضايا، وبالتالي حرمان الخصوم من حقهم في الحصول على العدالة في وقت مناسب، لذلك كان من الطبيعي أن يحرص المُشرّع على تخفيف العبء على محكمة النقض، وذلك من خلال منع الطعن على بعض الأحكام، ومنها أحكام قضايا الأسرة.