وايدر تستهدف استثمار 750 مليون جنيه بمصر والسعودية

عمر حمدي وراكان السلمي

A . .A

أعلنت شركة وايدر للاستشارات استهداف استثمار نحو 750 مليون جنيه في السوقين المصرية والسعودية خلال السنوات الأربع المقبلة، في قطاعات متعددة تشمل الرعاية الصحية والبرمجيات والتعليم وتمكين ريادة الأعمال، إضافة إلى حلول تكنولوجيا العقارات والبناء.

إطلاق مسرعة أعمال

وكشفت الشركة في بيان، أن خطتها تتضمن إطلاق مسرعة أعمال تهدف إلى تأسيس 50 شركة ناشئة في مصر والسعودية بنهاية العام الجاري، من خلال جذب مستثمرين محتملين من مختلف الدول لتمويل الأفكار الابتكارية والاستفادة من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية المتاحة في البلدين.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، عمر حمدي، إن وايدر تأسست في منتصف عام 2025 كمبادرة مصرية سعودية مشتركة تقدم خدمات استشارية وأطر حوكمة للمؤسسات، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل حاليًا في ستة أسواق هي مصر والسعودية والإمارات والأردن وألمانيا وأستراليا، ما يتيح لها الوصول إلى أسواق اقتصادية رئيسية ومراكز أكاديمية متقدمة مع التركيز على المنطقة العربية.

صناديق رأس مال مخاطر

وأوضح أن الشركة ترتبط بعلاقات استراتيجية مع كيانات قانونية تدير صناديق رأس مال مخاطر في السوق السعودية، إلى جانب شراكات مع عدد من الجامعات من بينها جامعة الملك حسين في الأردن وجامعة سيدني في أستراليا.

وأضاف أن وايدر تحتضن حاليًا ثلاث شركات من مصر والأردن والسعودية، معتبرًا أن مصر تمثل فرصة استراتيجية بفضل بنيتها الأكاديمية القوية وتزايد الطلب على الحلول التقنية المتخصصة باللغة العربية، إلى جانب التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي والتطوير المؤسسي.

وأشار حمدي إلى أن الشركة، بصفتها مستثمرًا استراتيجيًا وحاضنة أعمال متخصصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تعتزم طرح نسب تتراوح بين 15 و40% من رأس مال الكيانات التي تستثمر فيها في البورصة، وفقًا لمرحلة نضج كل شركة وظروف السوق.

3 محاور رئيسية

من جانبه، قال رائد الأعمال السعودي راكان السلمي، مدير عام وايدر، إن استراتيجية الشركة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها حوكمة تدفقات رأس المال والموارد الاستراتيجية عبر وضع معايير وطنية موحدة للصفقات والاستثمارات الكبرى، وتطوير أطر لإدارة الأصول والملكية الفكرية، وإنشاء أنظمة توثيق واعتماد للشراكات الاقتصادية.

وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في تأسيس بنية تحتية للتقنيات المتقدمة مع التركيز على التقنيات المتخصصة في اللغة العربية وتطوير الشراكات مع مزودي البنية السحابية الإقليمية، بينما يركز المحور الثالث على تحويل الملكية الفكرية إلى أصول اقتصادية استراتيجية عبر تطوير أطر لتقييم وإدارة الأصول الفكرية وفتح قنوات لتحويلها إلى صفقات تجارية كبرى.