إهمال ورعونة، السجن المشدد لطبيبة نساء بالمنيا تسببت في وفاة سيدة أثناء الولادة

 قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم، بمعاقبة طبيبة نساء وتوليد بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لإدانتها بالتسبب في وفاة سيدة أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية في عيادتها الخاصة بمركز مغاغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالحميد قطب، وعضوية المستشارين تامر مجدي، حسن بشير، ومحمود السيد إسماعيل، وبحضور أمانة سر كل من علي العسلي وخالد محمد عبدالغني، وقد قضت الهيئة بإدانة المتهمة "ع. أ. م"، وألزمتها بالمصاريف الجنائية، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة لنظرها.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى شهر يناير الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بقيادة اللواء حاتم حسن، مدير أمن المنيا، واللواء حاتم ربيع، مدير مباحث المنيا، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مأساوي داخل إحدى العيادات الخاصة بدائرة مركز مغاغة، وذكر البلاغ أن طبيبة نساء وتوليد قامت بإجراء عملية ولادة قيصرية لمريضة في العقد الثالث من عمرها، إلا أن العملية انتهت بوفاتها بشكل مفاجئ.

على الفور، انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، وتم إلقاء القبض على الطبيبة المتهمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

التحقيقات والإحالة للمحاكمة

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في الواقعة، واستمعت إلى أقوال شهود العيان من العاملين بالعيادة وأهالي المنطقة، كما استندت إلى تقارير الطب الشرعي التي حصلت عليها لجنة مختصة لبيان سبب الوفاة ومدى وجود خطأ طبي.

وبعد الانتهاء من التحقيقات، أمر المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، بإحالة المتهمة إلى المحكمة الجنائية المختصة. 

ووجهت النيابة العامة للمتهمة تهمة التسبب في وفاة المجني عليها خطأً، نتيجة إهمالها ورعونتها وعدم احترامها للقوانين واللوائح، وعدم مراعاتها للأصول الطبية والمهنية أثناء إجرائها العملية الجراحية، وطالب المحامي العام بمعاقبة المتهمة بأقصى عقوبة نص عليها قانون العقوبات.

مرافعة الدفاع وهيئة المحكمة

وخلال جلسات المحاكمة، ترافع دفاع المتهمة أمام هيئة المحكمة، مطالبًا ببراءتها من التهم المنسوبة إليها، ومناقشًا الأدلة والتقارير الطبية المقدمة من النيابة العامة، وقد استمعت المحكمة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالحميد قطب، إلى جميع أوجه الدفاع، وأمهلت الدفاع لتقديم ما لديه من مستندات.

وبعد المداولة القانونية، والاطلاع على أوراق القضية والأدلة المقدمة، قضت المحكمة بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد 5 سنوات، مع إلزامها بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

أثار الحكم ردود فعل متباينة في الأوساط الطبية والقانونية بالمحافظة، حيث رحب ذوو الضحية بالحكم، معتبرين أنه "إنصاف لروح ابنتهم"، ومطالبين بتطبيق القانون على كل مقصر في حق المرضى.