"سلطة دينية موازية".. بلاغ للنائب العام يتهم سيدات واقعة "سيزلر" بـ"الإرهاب"

سيزلر

A . .A

لم تتوقف تداعيات واقعة "سيزلر" داخل مول العرب بمدينة السادس من أكتوبر، عند المشادة التي وقعت داخل المطعم، بعدما تحولت الواقعة إلى بلاغ رسمي أمام النائب العام، تضمن اتهامات خطيرة وطلبًا بإحالة الملف إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق.

بلاغ للنائب العام ضد فتاة واقعة "سيزلر" بمول العرب

وتعود بداية الواقعة، وفقًا لما ورد في البلاغ، إلى طلب إحدى السيدات توفير مكان لأداء الصلاة داخل المطعم، حيث أفاد مدير الفرع بأن العاملين أرشدوها إلى مصلى مخصص داخل المول، يبعد نحو 50 مترًا عن المطعم، إلا أنها بدأت في أداء الصلاة داخل نطاق المطعم، قبل أن تتطور الأمور إلى مشادة كلامية.

وبعد تداول تفاصيل الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى المستشار النائب العام حمل رقم 1877395، ضد “ن.م.” وسيدتين أخريين، مطالبًا بالتحقيق معهن ومع كل من تكشف التحقيقات عن اشتراكه أو اتفاقه أو تحريضه أو معاونته في الواقعة.

وطالب البلاغ بعرضه على نيابة أمن الدولة العليا، على خلفية ما وصفه مقدم البلاغ بوجود نشاط منظم يستوجب التحقيق وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، متهمًا المشكو في حقهن بالسعي إلى فرض مفاهيم دينية بالقوة المعنوية، واستخدام الحشد والتشهير والضغط عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار البلاغ إلى أن محل التحقيق، من وجهة نظر مقدمه، لا يتعلق بأداء الصلاة في حد ذاته، وإنما بما وصفه بمحاولة إنشاء سلطة دينية موازية لمؤسسات الدولة، من خلال ما سماه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستخدام المقاطعة الاقتصادية والحشد الشعبي للضغط على المنشآت وإجبارها على الخضوع لأنماط دينية محددة.

كما طالب مقدم البلاغ بالتحقيق في ما اعتبره استهدافًا للنشاط الاقتصادي والسياحي والإضرار بالسلم الاجتماعي والنظام العام، من خلال التهديد والترويع والضغط المنظم، مشيرًا إلى أن الواقعة، بحسب ما ورد في البلاغ، تضم ثلاثة أشخاص على الأقل.

وأكد البلاغ أن مصر دولة يحكمها الدستور والقانون، ولا يجوز لأي فرد أو مجموعة إنشاء سلطة دينية موازية لمؤسسات الدولة أو فرض قواعد خاصة داخل المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية، معتبرًا أن ممارسة الشعائر الدينية حق تكفله القوانين والدستور، لكن لا يجوز، بحسب ما جاء في البلاغ، استخدام هذا الحق لفرض إرادة على أصحاب المنشآت أو العاملين بها.

وطالب البلاغ في ختامه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في جميع الوقائع والاتهامات الواردة به، مع تحديد مسؤولية كل من يثبت اشتراكه أو تحريضه أو معاونته في الواقعة.