قرارات مؤجلة أم ذريعة الحرب.. زيادة البنزين والسولار تفجر غضب النواب

مجلس النواب

أسامة حماد

A . .A

أثارت قرارات زيادة أسعار المواد البترولية، موجة واسعة من الانتقادات داخل الأوساط البرلمانية، وسط اتهامات للحكومة باستغلال التوترات الإقليمية والحرب الدائرة في المنطقة لتبرير الزيادات الجديدة.

وفي الوقت الذي حذر فيه عدد من النواب من انعكاس القرار على أسعار السلع والخدمات وزيادة الضغوط المعيشية على المواطنين، دعت أصوات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المواطنين من تداعياتها الاقتصادية.

زيادة أسعار المحروقات والحرب الإيرانية

وقال عضو مجلس الشيوخ، خالد راشد، إن قرار زيادة أسعار المحروقات سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع أسعار معظم السلع والخدمات الأساسية في السوق المحلي، ما يزيد من الضغوط المالية على الأسر، موجها اتهامات للحكومة باستغلال التوترات الإقليمية والحرب الدائرة في المنطقة كذريعة لتمرير زيادات وصفها بأنها “مؤجلة” في أسعار الوقود.

حكومة تصريحات وليس أفعال

وأضاف راشد في تصريحات لـ“تليجراف مصر” أن تصريحات المسؤولين قبل اندلاع الحرب كانت تؤكد استعداد الحكومة وامتلاكها فائضًا من السلع الاستراتيجية، والمواد البترولية على رأسها البنزين والسولار، إلا أن الواقع كشف عكس ذلك، معتبرًا أن الحكومة أصبحت “حكومة تصريحات وليست حكومة أفعال”.

وأشار إلى أن الزيادة الجديدة في أسعار المواد البترولية لم تشهدها أي دولة مجاورة لمصر، معتبرًا أن المواطن يدفع ثمن تأجيل القرارات السابقة مرتين، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الاحتقان الشعبي.

ظروف استثنائية تشهدها المنطقة

في المقابل، رأى المهندس علاء عبدالنبي، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار تحريك أسعار الوقود جاء في ظل ظروف استثنائية تشهدها المنطقة، وارتفاع أسعار النفط عالميًا نتيجة التوترات والحرب الجارية.

وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، علاء عبدالنبي — علاء عبدالنبي

وأوضح عبدالنبي في تصريحات لـ “تليجراف مصر”، أن رئيس مجلس الوزراء كان أعلن في وقت سابق عدم وجود نية لزيادة أسعار الوقود خلال عام 2026، إلا أن الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط عالميًا بنسبة تتراوح بين 30% و40% دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار تحريك الأسعار لمواجهة تلك الزيادة.

زيادة مؤقتة

وأشار إلى أنه كان من الأفضل أن يتضمن القرار توضيحًا بأن الزيادة مؤقتة ومرتبطة بظروف الحرب، خاصة مع توقعات بانتهاء التصعيد خلال فترة قصيرة، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع أسعار النفط عالميًا.

رفع أسعار تذاكر المترو أو الكهرباء

وحذر عبدالنبي من أن ارتفاع أسعار الوقود سينعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات، لافتًا إلى أن تكلفة النقل تمثل ما بين 10% و15% من تكلفة العديد من السلع الغذائية، معربا عن أمله في ألا تتجه الحكومة إلى رفع أسعار تذاكر المترو أو الكهرباء، مؤكدًا أن المواطنين تحملوا زيادات متتالية في الأسعار خلال السنوات الأخيرة.

ودعا إلى تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع استغلال بعض التجار لقرار تحريك أسعار الوقود لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، مطالبًا بتطبيق عقوبات رادعة بحق المخالفين، إضافة إلى تقديم موعد زيادة الأجور للعاملين بالدولة إلى شهر أبريل بدلًا من يوليو لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

من جانبها، تقدمت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، بشأن الزيادات الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية وتأثيرها على المواطنين.

وقالت مها عبدالناصر، إن إعلان الحكومة عن زيادة أسعار المنتجات البترولية خلال الساعات الماضية أثار حالة واسعة من القلق بين المواطنين، موضحة أن الأسعار ارتفعت بنسب متفاوتة، من بينها زيادة سعر بنزين 80 بنسبة 17%، والغاز الطبيعي للسيارات بنسبة 30%، والغاز الطبيعي للمنازل بين 20% و30%، فضلًا عن زيادة أسعار أنابيب البوتاجاز بنسبة 22%.

الأسس الاقتصادية والاجتماعية

وتساءلت النائبة عن الأسس الاقتصادية والاجتماعية التي اعتمدتها الحكومة في تحديد هذه الزيادات، خاصة في ظل تذبذب أسعار النفط عالميًا، مشيرة إلى أن سعر البرميل انخفض خلال الساعات الأخيرة إلى نحو 90 دولارًا، وهو ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة ستخفض الأسعار محليًا في حال استمرار الانخفاض العالمي.

وأكدت أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة دون انعكاس أي تحسن في المؤشرات الاقتصادية على الأسعار المحلية يثير تساؤلات حول عدالة السياسات الاقتصادية وشفافيتها، لافتة إلى أن أسعار الغاز الطبيعي للمنازل ارتفعت منذ عام 2014 وحتى 2026 بنسب تتراوح بين 900% و5000%، بينما ارتفع سعر السولار من 1.10 جنيه إلى 20.5 جنيه.

واختتمت عبدالناصر، بطلب الإحاطة بالمطالبة بتوضيح المعايير التي استندت إليها الحكومة في تحديد نسب الزيادة الأخيرة، وخططها للحفاظ على قدرة المواطنين على تحمل تكاليف الطاقة الأساسية، إضافة إلى الإجراءات المتخذة للحد من تأثير هذه الزيادات على أسعار السلع والخدمات وضمان عدم تحميل المواطن أعباء إضافية.