مقترح قانون لتطبيق الحد الأدنى للأجور على أصحاب المعاشات

تلقى مجلس النواب مقترح مشروع قانون مقدم من النائب محمد الصالحي، يقضي بإلزام الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور على أصحاب المعاشات.

ربط الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور

ويأتي مشروع القانون في 10 مواد، حيث نصت المادة الأولى على ألا يقل الحد الأدنى لقيمة المعاش المستحق وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عن الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

7 آلاف جنيه حدًا أدنى للمعاشات

وحددت المادة الثانية الحد الأدنى للمعاشات بما لا يقل عن 7 آلاف جنيه شهريًا، أو أي قيمة أعلى يتم إقرارها مستقبلًا كحد أدنى للأجور.

كما ألزمت المادة الثالثة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإعادة تسوية جميع المعاشات المستحقة قبل العمل بهذا القانون، بحيث لا يقل أي معاش عن الحد الأدنى المنصوص عليه.

زيادة تلقائية للمعاشات مع رفع الحد الأدنى للأجور

ونصت المادة الرابعة على أنه في حال زيادة الحد الأدنى للأجور مستقبلًا، يتم رفع الحد الأدنى للمعاشات تلقائيًا بنفس القيمة، اعتبارًا من تاريخ تطبيق الزيادة.

تمويل تطبيق الحد الأدنى للمعاشات

وأشارت المادة الخامسة إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل الفارق المالي اللازم لتطبيق الحد الأدنى للمعاشات المنصوص عليه في القانون، كما ألزمت الهيئة بوضع آلية تنفيذية لإعادة تسوية المعاشات بما يضمن سرعة تطبيق أحكامه.

الحفاظ على العلاوات الدورية

ونصت المادة السابعة على ألا يخل تطبيق الحد الأدنى للمعاشات بحقوق أصحاب المعاشات في العلاوات الدورية أو أي زيادات مستقبلية تقررها الدولة.

مصادر تمويل الزيادة

وأوضحت المادة الثامنة أن تمويل الزيادة في المعاشات سيتم من خلال مساهمة الخزانة العامة، وعوائد استثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وأي موارد أخرى يقرها القانون.

كما نصت المادة التاسعة على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، فيما أكدت المادة العاشرة أنه يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.

تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين معيشة أصحاب المعاشات

وأكد النائب محمد الصالحي أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا خلال السنوات الماضية في إصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات بشكل دوري، إلا أن هناك حاجة إلى خطوة تشريعية تضمن حدًا أدنى كريمًا للمعيشة لأصحاب المعاشات.

وأوضح أن المشروع يلزم الخزانة العامة بالمساهمة في تمويل الفارق المالي اللازم لتطبيق الحد الأدنى للمعاشات، إلى جانب الاستفادة من عوائد استثمار أموال التأمينات الاجتماعية، بما يضمن استدامة التمويل دون الإخلال بالتوازن المالي للمنظومة.

وشدد الصالحي على أن المشروع لا يهدف فقط إلى زيادة قيمة المعاشات، بل يسعى أيضًا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحماية الاجتماعية لملايين الأسر المصرية التي تعتمد على المعاش كمصدر رئيسي للدخل، مؤكدًا أن تحسين أوضاع أصحاب المعاشات يجب أن يظل أولوية وطنية.

اقرأ أيضا: 

معضلة الـ 25%.. كيف يواجه نواب المعارضة والمستقلون شروط إنشاء الائتلافات داخل المجلس؟

لردع المحتكرين.. "الشيوخ" يناقش تعديلات قانون حماية المنافسة

طبقا لقانون المرور.. ما عقوبة من يخالف تعريفة الركوب بالمواصلات؟