سيارة واحدة لكل مسؤول.. "البترول" تعلن خطة "شد الحزام" لتقليص النفقات

وزارة البترول والثروة المعدنية

خاطر عبادة

A . .A

أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية، كتابا دوريا، اليوم الخميس 12 / 3 / 2026، بشأن خطتها لترشيد الاستهلاك الوقود داخل الوزارة، وتشمل الإجراءات تقنين الوقود وتقليص المصروفات غير الضرورية.

وأوضحت أن هذه الخطة تأتي تماشيًا مع السياسة العامة للدولة ونظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، وفي ضوء ما يحيط بالمشهد الدولي من ضبابية، إلى جانب تباين التقديرات الدولية بشأن تبعات الأحداث الجارية، واسترشاداً بالتوجهات المقترحة من جانب لجنة الأزمات المركزية من ضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية والتي تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التطورات الحالية.

كما شددت الوزارة على أن التعليمات التالية تضع الأولوية القصوى للمصروفات المرتبطة مباشرة بسلامة العمليات، واستمرارية الإنتاج، ومتطلبات السلامة والأمن الصناعي.

القسم الأول؛ تعليمات إدارية

أولاً: تقنين استهلاك الوقود

تتضمن التعليمات عدم تخصيص أكثر من سيارة واحدة للسادة المخصصة لهم سيارات، بما في ذلك رؤساء الشركات، والتأكيد على عدم استخدام سيارات الدفع الرباعي إلا في حالة السفر للحقول والمواقع التي تستدعي طبيعة مهامها ذلك، ولا يتم استخدامها مطلقاً داخل المدن، على أن يتم التقنين خلال 15 يوماً مع تسليم ما يزيد عن السيارة المخصصة لكل منهم (إن وجد) بجراج وزارة البترول والثروة المعدنية / الهيئة المصرية العامة للبترول.

اتخاذ التدابير والضوابط اللازمة لتخفيض الوقود المنصرف بنسبة 50% للمركبات المخصصة وترشيد استخدامها.

ثانياً: خدمات الاتصالات والتليفون المحمول

تتضمن التعليمات حظر صرف أو شراء أجهزة تليفون محمول للعاملين تحت أي مسمى، وعدم تحمل أي تكلفة لاستخدام الإنترنت أثناء التواجد خارج الجمهورية، على أن يتم توجيه أي مزايا أو نقاط من خلال التعاملات التي تتم مع شركات الاتصالات لاستخدامها في أعمال التطوير بالشركة.

ثالثاً: خدمات الرعاية الاجتماعية والسفر الخارجي

التشديد على عدم إقامة أي فعاليات احتفالية داخل الشركات أو خارجها.

التنبيه مشددًا على وقف شراء أو صرف الهدايا العينية إن وجدت سواء للأفراد أو المؤسسات تحت أي مسمى وبأية مناسبة.

قصر تحمل تكلفة السفر الخارجي على المهام (مهمة رسمية ومهمة تدريبية) ذات الضرورة الماسة أو التعاقدية التي يتعذر تنفيذها عن طريق الفيديو كونفرنس.

التأكيد على ضرورة الحصول على موافقة السلطة المختصة (وزارة البترول والثروة المعدنية) قبل السفر للمهام الخارجية.

رابعاً: إدارة المشتريات والعقود

تتضمن التعليمات وقف أو تأجيل التعاقدات الجديدة غير الضرورية خلال الفترة الحالية.

تعظيم الاستفادة من الشراء المجمع داخل القطاع كلما أمكن.

مراجعة شروط التعاقد الحالية مع الموردين والسعي لتحسين شروط الأسعار والتوريد.

تعزيز إجراءات الرقابة على المشتريات لضمان تحقيق أفضل قيمة مقابل التكلفة.

خامساً: متابعة التنفيذ

يلتزم كل من رؤساء الهيئات والشركات القابضة والشركات التابعة لها بإعداد تقرير شهري يوضح إجراءات ترشيد النفقات التي تم اتخاذها ومؤشرات خفض الإنفاق، مع بيان تفصيلي يوضح قيمة ما تم توفيره نتيجة لإجراءات الترشيد مقارنة بالوضع السابق.

يتم إرسال التقارير من خلال رؤساء الهيئات والشركات القابضة والشركات التابعة إلى الوزارة خلال الأسبوع الأول من كل شهر.

القسم الثاني: ترشيد وكفاءة الطاقة

أولاً: رفع كفاءة استهلاك الطاقة بالمرافق والمنشآت

الالتزام بضبط درجات حرارة أنظمة التكييف في المباني الإدارية وغرف التحكم بما يحقق الاستخدام الأمثل للطاقة.

التوسع في استخدام نظم الإضاءة عالية الكفاءة مثل LED بالمباني الإدارية والمواقع التشغيلية.

التأكد من إغلاق الإضاءة والمعدات الكهربائية غير المستخدمة خارج أوقات التشغيل.

مراجعة الأحمال الكهربائية للمباني والمنشآت لضمان التشغيل بالكفاءة المثلى.

ثانياً: تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في العمليات الصناعية

مراجعة كفاءة تشغيل المعدات الرئيسية مثل المضخات والضواغط والتوربينات بما يقلل الفاقد في الطاقة.

تطبيق برامج الصيانة الوقائية والدورية للمعدات لضمان التشغيل عند أعلى مستويات الكفاءة.

تحسين نظم التحكم في العمليات التشغيلية بما يحقق الاستخدام الأمثل للطاقة في عمليات التكرير والمعالجة.

تشير الدراسات الصناعية إلى أن تحسين كفاءة العمليات التشغيلية في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة يمكن أن يحقق خفضاً ملحوظاً في استهلاك الطاقة عند تطبيق برامج إدارة الطاقة بصورة منهجية.