بكري: مصر تحتاج لـ28 مليار دولار لتنفيذ تخفيض آمن للجنيه

تحدث الإعلامي مصطفى بكري، عن توقعات جديدة بشأن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

خلال برنامجه "حقائق وأسرار" الذي يُبث على قناة صدى البلد، ذكر بكري أن الخبراء يرون احتمالية استقرار سعر الدولار في نطاق 40 إلى 45 جنيهًا، وأن هشام عز العرب، رئيس البنك التجاري الدولي، يرى أن السعر العادل يقارب 43 جنيهًا للدولار.

خفض معدل التضخم

 وأكد بكري، أن الإجراءات الأخيرة قد زادت من ثقة المؤسسات الاقتصادية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأوضح بكري أنه من المتوقع أن تعمل السيطرة على السيولة من خلال رفع سعر الفائدة على خفض معدل التضخم وجذب العاملين المصريين في الخارج إلى النظام المصرفي، خاصة بعد تراجع التحويلات في العام المالي 2022-2023 بنسبة 30.8%.

استقرار سوق الصرف

وأكد بكري، على أن البنك المركزي يرى أن عامل الوقت سيحقق الاستقرار لسوق الصرف ويتوصل إلى سعر عادل للجنيه، متوقعًا أن سوق الصرف ستحتاج إلى عدة أسابيع حتى تستقر عند مستوى توازن جديد.

كما توقع أن تسهم الإجراءات الحكومية، مثل الإفراج عن البضائع في الموانئ، في خفض أسعار السلع الأساسية، مع الإشارة إلى أهمية الرقابة في تحقيق هذا الانخفاض.

28 مليار دولار

وتطرق بكري إلى الجدل الدائر في الشارع المصري حول الدولار والوضع الاقتصادي وتأثير زيادة سعر الفائدة على استثمارات القطاع الخاص، متسائلًا عما إذا كانت الاستثمارات الأخيرة ستساعد في تجاوز الضغوط الاقتصادية وعما إذا كانت الإجراءات المتخذة ستكافح السوق السوداء وتخفض التضخم إلى مستويات مقبولة.

وذكر أن البنك المركزي اتخذ عدة قرارات في السادس من مارس، من بينها رفع سعر الفائدة على الودائع البنكية بمقدار 600 نقطة أساس وتعويم سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وأشار إلى أن مصر تحتاج إلى 28 مليار دولار خلال أربعة أشهر لتنفيذ تخفيض آمن لقيمة الجنيه، مما يدفع البنك المركزي لوضع حدود لسعر الصرف تضمن الاستقرار خلال هذه الفترة.