وزير الخارجية يشدد على أهمية تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك

شارك وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك الرابع بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد افتراضيًا مساء الخميس 12 مارس، بمشاركة وزراء خارجية دول المجلس وتحت رئاسة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبحضور جاسم محمد البديوي، الأمين العام للمجلس.

دعم دول الخليج

وأوضح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أكد خلال الاجتماع على موقف مصر الراسخ والداعم بقوة لدول الخليج الشقيقة والمتضامن معها في مواجهة الاعتداءات الأخيرة من إيران، مشددًا على الرفض القاطع لأي محاولات تمس سيادة أو مقدرات دول الخليج والأردن والعراق.

كما قدم وزير الخارجية التعازي في أرواح الشهداء وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

الأمن القومي العربي

وجدد عبد العاطي إدانة مصر لهذه الاعتداءات، مؤكدًا أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، وأن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، مشيرًا إلى دعم مصر المستمر لأشقائها في هذا الظرف الإقليمي الحساس.

وشدد الوزير على أهمية خفض التصعيد وتحقيق التهدئة، وتغليب المسار الدبلوماسي والحوار، محذرًا من مخاطر اتساع رقعة الصراع واحتمالات الانزلاق نحو فوضى شاملة.

كما أكد على ضرورة ضمان حرية الملاحة البحرية الدولية، ورفض أي محاولات لعرقلتها لما يمثله ذلك من تهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة وحركة التجارة العالمية.

معاهدة الدفاع المشترك

وجدد الوزير الدعوة إلى تفعيل أطر الأمن القومي العربي والتعاون المشترك، مشددًا على سرعة تفعيل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي لجامعة الدول العربية لعام 1950، وتشكيل قوة عربية مشتركة للتعامل الفعال مع التهديدات والمخاطر الإقليمية، والرفض الكامل لأي ترتيبات أمنية تُفرض على الدول العربية من أطراف إقليمية أو دولية.

ومن جانبهم، أعرب وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والأمين العام للمجلس عن شكرهم وتقديرهم لمواقف مصر المبدئية، مؤكدين تقديرهم لدعم مصر القوي لهم وإدانتها للاعتداءات التي استهدفت دول الخليج، مشيدين أيضًا بدور مصر المستمر في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز العمل العربي المشترك والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

العلاقة بين مصر ودول الخليج

كما ناقش الاجتماع مسار العلاقات المؤسسية بين مصر ودول الخليج، حيث أشاد الوزراء بالطفرة النوعية في هذه العلاقات منذ توقيع مذكرة التفاهم للتشاور السياسي واعتماد خطة العمل المشترك للسنوات 2024 – 2028، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري ورفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بما يعود بالنفع على شعوب المنطقة.

اقرأ أيضًا:

اتصالات مصرية خليجية وأوروبية لوقف التصعيد العسكري في المنطقة