تأجيل دعوى إلزام الحكومة بعرض "الأحوال الشخصية" على البرلمان لـ18 أبريل

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى القضائية التي تطالب بإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإعداد وعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد على مجلس النواب. وحددت المحكمة جلسة 18 أبريل المقبل لاستكمال نظر الدعوى، وذلك لإثبات المتداخلين الجدد في القضية وإعادة إعلانهم قانونيًا.

تفاصيل الدعوى ومطالب المتضررين

تعود تفاصيل الدعوى، التي حملت رقم 66468 لسنة 79 قضائية، إلى الدعوى التي أقامها المحامي محمد العشاوي، بصفته وكيلًا عن عدد من المواطنين المتضررين. وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ "القرار الإداري السلبي" المتمثل في امتناع الحكومة عن اتخاذ الإجراءات الدستورية لإعداد مشروع القانون وعرضه على السلطة التشريعية.

وشملت طلبات مقيم الدعوى المطالبة بتنفيذ الحكم بمسودته دون الحاجة إلى إعلان، وفي الشق الموضوعي، المطالبة بإلغاء القرار الإداري السلبي وإلزام الحكومة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن لتنظيم شؤون الأسرة المصرية.

الأسانيد الدستورية والقانونية

استندت صحيفة الدعوى في مطالباتها إلى نصوص الدستور المصري، وتحديداً المواد (138، 139، 167) التي تنظم وتحدد اختصاصات الحكومة ومهامها. وأكدت الدعوى أن السلطة التنفيذية ملزمة التزاماً دستورياً بإعداد مشروعات القوانين التي تترجم السياسة العامة للدولة وتقديمها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.

تأخر العرض رغم انتهاء صياغة المشروع

وألقت الدعوى الضوء على التطورات السابقة لملف قانون الأحوال الشخصية، موضحة أن الحكومة سبق وأصدرت القرار الوزاري رقم 385 لسنة 2022، والذي تضمن تشكيل لجنة قضائية وقانونية رفيعة المستوى لإعداد مشروع القانون، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشارت أوراق الدعوى إلى أن اللجنة المختصة قد انتهت بالفعل من إعداد وصياغة مشروع القانون الجديد، إلا أن الجهات المعنية لم تقم باتخاذ الخطوة التالية المتمثلة في عرضه على مجلس النواب حتى الآن، وهو ما استدعى اللجوء للقضاء الإداري لإنهاء حالة الجمود.

اقرأ أيضًا:

برلماني يقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية لضمان حق الرؤية والنفقة دون دعاوى قضائية