للحد من الإهدار، الحكومة تبدأ تطبيق موازنة البرامج والأداء لرفع كفاءة الإنفاق العام

اجتماع نائب رئيس الوزراء الدكتور حسين عيسي

A . .A

عقد الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية اجتماعا هاما اليوم لمتابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة ببدء تطبيق موازنة البرامج والأداء في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة الإنفاق الحكومي.

مخصصات الموازنة العامة للدولة

أكد الدكتور حسين عيسى خلال الاجتماع أن هذا النظام المالي الجديد سيلعب دورا محوريا في تعزيز كفاءة الإنفاق العام لمختلف مخصصات الموازنة العامة للدولة.

أشار إلى أن تطبيق هذا النظام سيضمن تحقيق فاعلية أكبر وتحسين آليات الرقابة المالية إلى جانب تحفيز الجهات الحكومية على إنجاز مستهدفاتها بدقة.

وأوضح نائب رئيس الوزراء أن الهدف النهائي من هذه الإجراءات هو رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى القطاعات وذلك عبر تنفيذ برامج محددة ومدروسة تتضمن مشاريع وأنشطة واضحة المعالم.

ولفت البيان إلى أن نجاح هذه البرامج سيتم قياسه من خلال مؤشرات كمية دقيقة تعكس حجم الإنجاز الفعلي على أرض الواقع ومدى التقدم في تحقيق الأهداف المنشودة.

تطبيق موازنة البرامج والأداء

وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو وزارة المالية ما تم من جهود وخطوات بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبالتنسيق مع مختلف أجهزة وجهات الموازنة العامة للدولة لبدء تطبيق موازنة البرامج والأداء اعتباراً من موازنة عام 2027/2028.

قانون المالية العامة الموحد

وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن الإعداد لبدء تطبيق موازنة البرامج والأداء يأتي تنفيذاً لقانون المالية العامة الموحد، وأنه بتطبيق هذه الموازنة وما تحتويه من برامج وأنشطة ومشروعات، سيسهم في تعظيم الاستفادة مما يتم تحديده من مخصصات مالية للجهات في إطار الموازنة العامة للدولة لتحقيق الأهداف المرجوة.

جاء ذلك بحضور ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي وزارة المالية.