"العدل" توضح قرار تعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة

وزارة العدل _ أرشيفية

A . .A

أصدرت وزارة العدل توضيحًا مهمًا بشأن القرار الأخير المتعلق بتعليق بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة.

تطبيق القرار على الأحكام النهائية فقط

وأكدت الوزارة أن القرار يطبق فقط على الحالات التي صدر بشأنها حكم قضائي نهائي واجب النفاذ بالإدانة، وفقًا للمادة 293 من قانون العقوبات الخاصة بالامتناع عن سداد النفقة. وأوضحت أن الهدف من القرار هو إلزام الممتنعين عن السداد بتنفيذ الأحكام القضائية وصون حقوق الأسرة.

وأضافت أن القرار يقضي بتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بنشاطه المهني أو الاقتصادي، وذلك لحين قيامه بسداد ما عليه من متجمد النفقة للمستحقين أو لصالح بنك ناصر الاجتماعي، بحسب الأحوال.

رفع التعليق فور سداد المديونية

وشددت وزارة العدل على أن تعليق الخدمات يعد إجراءً مؤقتًا، ويتم رفعه فور سداد المديونية بالكامل وتقديم شهادة تفيد براءة الذمة. كما أكدت أن الجهات المختصة ستعيد تقديم الخدمات بشكل طبيعي بمجرد تسوية المديونية.

وأوضحت الوزارة أن القرار يستهدف في المقام الأول دعم استقرار الأسرة المصرية وحماية حقوق الزوجة والأبناء، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في قضايا النفقة.

ضمان وصول مستحقات النفقة

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان وصول مستحقات النفقة إلى الزوجة والأبناء في الوقت المناسب، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية، مع التأكيد على أن رفع تعليق الخدمات يتم فور السداد دون أي تأخير.

طلب إحاطة لوزير العدل بشأن زيادة الرسوم القضائية