2.5 مليار دولار تعاملات "الإنتربنك" بعد تحرير الصرف.. ماذا يعني ذلك؟

سجلت حجم المعاملات بين البنوك العاملة في مصر “الإنتربنك” زيادة جديدة على مدار الأيام الماضية، عقب أكثر من أسبوع على قرار تحرير سعر صرف الجنيه.

وأكدت مصادر مصرفية، أن البنوك العاملة في القطاع المصرفي بدأت في فتح حدود السحب بالعملات الأجنبية بواسطة بطاقات الائتمان سواء في الداخل أو الخارج، تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي الصادرة الأربعاء الماضي بالتزامن مع إعلان قرار تحرير سعر الصرف، ضمن خطوات عاجلة لتعزيز استقرار سوق الصرف.

وأضافت المصادر لـ"تليجراف مصر"، أن حجم المعاملات بين البنوك المصرية “الإنتربنك” لشراء وبيع الدولار سجلت إلى أكثر من 2.5 مليار دولار بعد أسبوع من صدور قرار تحرير سعر الصرف.

الإنتربنك هي سوق مشتركة بين القطاع المصرفي، يقوم فيه كل بك بعرض أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية والعربية لديه، ثم يتم حساب متوسط بين أعلى سعر وأقل سعر تم عرضه، ليمثل سعر صرف هذه العملات في البنوك في ذلك اليوم.

سعر صرف موحد

من جانبه أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، أحمد شوقي، إن تعاملات الإنتربنك ستتواصل في الارتفاع خلال الفترة القادمة، بسبب وجود سعر صرف موحد في مصر، بعدما كان هناك سعرين قبل توفير السيولة الدولارية داخل القطاع المصرفي.

 وأوضح شوفي لـ"تليجراف مصر"، أن توحيد سعر الصرف، أدي إلي توجه العملاء إلي البنوك من أجل تغيير ما لديهم من النقد الأجنبي، إلي الجنيه المصري، مما ساعد على توفير سيولة دولارية داخل القطاع المصري، مشيرًا إلي أن توفير العملة الصعبة داخل البنوك سيحكم سعر الصرف بشكل أكبر، و"الإنتربنك" يتضمن المعاملات في الداخل والخارج، وهو ما سيجعل الدولار يسير وفق عملية تسعير حقيقة، بسبب تنفيذ كل المعاملات دون قيود.

وأضاف عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، أن في الفترة الحالية بات هناك حركة أكبر في الدولار، لاسيما وأنها سيخضع لآلية العرض والطلب وحجم السيولة المتوفرة، مرجحًا استقرار سعر الصرف خلال الفترة الحالية عند نفس المستويات التي تحرك خلالها عقب تخفيض قيمة الجنيه.
وأردف أنه ما دام المعروض النقدي من العملات الأجنبية أكبر من حاجة السوق فسيتجه سعر صرف الدولار إلى الانخفاض ولكن في حال وجود طلبات كثيرة مع عدم قدرة البنوك على تلبيتها، ستتجه العملة الأمريكية للصعود، مشيرًا إلي أن مصر تنتظر استلام الدفعة الثانية من قيمة صفقة رأس الحكمة، البالغة 20 مليار دولار، منها 14 مليار استثمارات مباشرة، بالإضافة إلى صرف الشريحتين الثانية والثالثة من قرض صندوق النقد الدولي، في ضوء الاتفاق الجديد.

توفير سيولة دولارية

من جانبه أكد الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن زيادة تعاملات الإنتربنك دليل على توفير سيولة دولارية داخل البنوك لاسيما وأنها كانت متوقعة خلال الفترة الماضية بسبب نقص موارد النقد الأجنبي.

وأوضح حسانين أن سوق الإنتربنك عاد للعمل بين البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري بعد وفرة النقد الأجنبي ووجود تدفقات الدولار من شركات ومؤسسات وأفراد محلية وأجنبية، موضحًا أن هذه الزيادة دليل على توفر السيولة الدولارية داخل القطاع المصرفي.

يذكر أن البنك المركزي المصري أكد عقب قرار التعويم  إن حجم السيولة لدى البنوك نتيجة وجود تنازلات ووفرة من موارد النقد الأجنبي بالقطاع المصرفي، وأنه لم يتدخل في ضخ دولار للبنوك.