النائب العام يخلي سبيل 31 متهما تنفيذا لمراجعة قرارات الحبس الاحتياطي

حبس _ أرشيفية

A . .A

أمر المستشار النائب العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل 31 متهمًا على ذمة قضايا تباشر النيابة العامة تحقيقاتها فيها، وذلك في إطار توجيهات المستشار محمد شوقي النائب العام إلى نيابات الجمهورية بضرورة المراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا.

إخلاء سبيل31 متهمًا على ذمة قضايا

وجاء القرار تأكيدًا لالتزام النيابة العامة بتحقيق العدالة المتوازنة، التي تقوم على صون الحقوق والحريات، وضمان سلامة الإجراءات، بما يكفل عدم بقاء أي متهم محبوسًا احتياطيًا دون مبرر قانوني.

إحالة المتهمين بقرصنة البث الرياضي المباشر

وفي وقت سابق، أمر النائب العام، المستشار محمد شوقي، بإحالة متهمين إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهما بتأسيس وإدارة تنظيم إجرامي عابر للحدود تخصص في قرصنة البث الرياضي المباشر وانتهاك حقوق الملكية الفكرية عبر شبكة من المواقع الإلكترونية، من أبرزها منصتا StreamEast و CrackStreams، والتي صُنِّفت دوليًا كأكبر شبكة لقرصنة البث الرياضي المباشر في العالم، وحققت ملايين الدولارات من عائدات إعلانية غير مشروعة، مع تسجيل أكثر من مليار وستمائة مليون زيارة سنويًا.

حقوق الملكية الفكرية

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام قد باشرت التحقيقات عقب ورود تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، مدعومة بمعلومات فنية من تحالف الإبداع والترفيه الدولي (ACE) – الذي يضم كبرى شركات الإعلام والرياضة العالمية بقيادة جمعية صناعة السينما الأمريكية (MPA) – وذلك في إطار تعاون دولي وثيق أسفر عن تتبع البنية التقنية للشبكة ورصد نشاطها الإجرامي على نطاق عالمي وباستخدام المصادر المعلوماتية المفتوحة ( OSINT ).

وأسفرت التحقيقات والفحص الفني الذي أجراه المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT) عن ثبوت إدارة المتهمين لشبكة القرصنة عبر مئات النطاقات الإلكترونية وبنية تقنية متكاملة لبث المحتوى الرياضي المشفر دون ترخيص، مع تحقيق عائدات مالية كبيرة من الإعلانات الدولية، كما كشفت التحقيقات عن ارتكابهما جرائم غسل أموال لإخفاء متحصلات نشاطهما الإجرامي عبر شراء عقارات، وإنشاء شركة واجهة بالخارج، واستخدام العملات المشفرة والمنصات المالية العابرة للحدود.

النيابة العامة

وتؤكد النيابة العامة، استمرارها في التصدي الحاسم للجرائم السيبرانية وتعقب شبكات القرصنة الرقمية وتتبع متحصلاتها غير المشروعة، وذلك في إطار التعاون القضائي الدولي وبما يكفل حماية حقوق الملكية الفكرية وصون الاقتصاد الوطن