وزير المالية: أعدنا ترتيب أولويات الإنفاق لصالح الاقتصاد والمواطنين

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، اليوم، أن الأولوية الحالية تكمن في توسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية والإنتاجية للدولة، مع زيادة دور القطاع الخاص في الإنتاج والتصنيع والتصدير، بهدف تحقيق نمو مستدام وخلق فرص حقيقية للمواطنين.

وأوضح كجوك، في حوار مفتوح مع قيادات ونواب حزب العدل، أن الحكومة تعمل برؤية متكاملة للتعامل مع التحديات الاقتصادية، مع الانفتاح على أفكار ورؤى القوى السياسية والوطنية لدراسة أي مقترحات من شأنها إثراء المسار الاقتصادي.

السياسات المالية المقبلة 

وأضاف في بيان لوزارة المالية أن السياسات المالية المقبلة ستعزز تنافسية الاقتصاد وتلبي احتياجات المواطنين، من خلال مبادرات تحفيزية للقطاعات الإنتاجية والتصديرية والسياحة، مع ربط الحوافز بالنتائج الفعلية على أرض الواقع، حفاظًا على مؤشرات الانضباط المالي وضمان استقرار اقتصادي جاذب للاستثمارات الخاصة.

وأشار كجوك إلى أن توسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية يزيد القدرة على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والمواطنين، مع الاستفادة من فرص زيادة الصادرات الخدمية في مجالات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، وحقق الاستثمار الزراعي نموًا ملموسًا في الصادرات الزراعية والغذائية، مشددًا على دعم الحكومة لتحول الطاقة الجديدة والمتجددة وزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، إلى جانب الاستمرار في دعم المصدرين وتحسين هيكل الصادرات لتحقيق نقلة نوعية في الموارد المحلية، مع التركيز على المحافظات وجهود التنمية المحلية كمستفيد أساسي.

إعادة ترتيب أولويات الإنفاق 

وشدد على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح الاقتصاد والمواطنين، موضحًا أن مؤشرات الأداء المالي خلال أول 8 أشهر من العام المالي الحالي مستقرة، مع تخصيص 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي، و15 مليار جنيه لإنجاز ألف مشروع في المرحلة الأولى من حياة كريمة، استعدادًا للمرحلة الثانية.

وكشف كجوك عن نجاح السياسات الضريبية في تحفيز القطاع الخاص، الذي سجل زيادة 73% في استثماراته خلال عام واحد، مع تقديم تسهيلات ضريبية أثرت إيجابيًا على حجم الممولين، حيث زادت الإيرادات الضريبية العام الماضي بنسبة 36% وفي أول 8 أشهر من العام الحالي بنسبة 31%، مع تسجيل 660 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل، وسداد ضرائب إضافية بنحو 80 مليار جنيه.

ولفت وزير المالية إلى تفويض شركة إي. تاكس لأول مرة لأداء بعض الخدمات الضريبية، وتوجيه 50% من الإيرادات الاستثنائية لخفض المديونية الحكومية، بما يسهم في تعزيز جهود التنمية، مؤكدًا على أهمية استمرار الحوار المؤسسي بين الحكومة والقوى السياسية، باعتباره مدخلًا لصياغة سياسات مالية أكثر كفاءة واستدامة، قادرة على التعامل مع التحديات الهيكلية للاقتصاد المصري وتحقيق نمو قائم على الإنتاجية والتشغيل.

اقرأ أيضًا..

محمد علي خير عن دراما رمضان: لا تمثل واقع 95% من المصريين.. وأين الرقابة؟

"ترويق المواطن" بين الوعود والأفعال، محمد علي خير يوجه رسالة للحكومة الجديدة