أسعار الغاز والنفط ترفع تكلفة المعيشة في أوروبا.. و"المركزي" يخفض معدل النمو

تُزعزع حرب إيران أسواق الطاقة وتُعرّض البنوك المركزية لمعضلة مألوفة: هل تستجيب فورًا أم تنتظر بيانات أكثر دقة؟ ففي الوقت الراهن، يسود الحذر.

وشهد الناتج المحلي الإجمالي في دول الاتحاد الأوروبي هذا العام نمواً طفيفاً بنسبة 0.9%، بينما قفز التضخم إلى 4.4%. وخسرت أسواق الأسهم الأوروبية 420 مليار يورو، وبدأ طرح المخزونات.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند 2% أول أمس، مُتبنيًا موقف الترقب والانتظار وسط انتعاش أسعار النفط والغاز الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

ويُهدد ارتفاع أسعار الطاقة، الذي بات واضحًا في الأسواق، بإعادة إشعال الضغوط التضخمية العالمية، بينما يُلقي عدم اليقين الجيوسياسي بظلاله على آفاق النمو.

وفقّا لتقرير صحيفة ال جورنالي الإيطالية، أن حرب إيران جعلت التوقعات أكثر غموضًا بشكل ملحوظ، مع مخاطر تصاعدية للتضخم ومخاطر تنازلية للنمو، ولا تكمن المشكلة في الصدمة الأولية بقدر ما تكمن في استمراريتها، وسط مخاوف من الآثار الثانوية: انتقالها إلى التضخم الأساسي، وتأثيرها على الأجور وسلاسل التوريد والمواد الخام.

وقد تُغير هذه المتغيرات من ملامح الأسعار على المدى المتوسط ​​وتُقيد هامش المناورة في الأشهر المقبلة.

لا يزال التضخم عند حوالي 2%، والتوقعات طويلة الأجل مستقرة، لكن تدهور التوقعات يستدعي اليقظة.

تتضمن التوقعات الجديدة بالفعل تأثير النزاع: التضخم عند 2.6% في عام 2026 (بعد تعديله بالزيادة)، و2% في عام 2027، و2.1% في عام 2028، بينما يبلغ الحد الأقصى للنمو 0.9% في عام 2026.

مخاوف من سيناريوهات أكثر حدة 

في سيناريوهات أكثر حدة، سيكون التأثير أكثر وضوحًا: مع وصول سعر النفط إلى 145 دولارًا أمريكيًا وسعر الغاز إلى أكثر من 100 يورو/ميجاواط ساعة، قد يرتفع التضخم إلى 4.4% في عام 2026 و4.8% في عام 2027، مع انخفاض النمو إلى النصف ليصل إلى 0.4%، يتطلب هذا الوضع استجابات نقدية أكثر تقييدًا.

يشير السياق العالمي إلى الاتجاه نفسه، أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند 3.5-3.75%، مما يشير إلى حالة من عدم اليقين "الكبير" بشأن آثار النزاع.

واختارت بنوك إنجلترا (3.75%)، واليابان (0.75%)، والبنك الوطني السويسري (0%)، والبنك المركزي السويدي (1.75%) التزام الحياد.

إنه توقف منسق، وليس نقطة تحول، ستفشل البنوك المركزية في توقع اتجاه لم يتأكد بعد، بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، يكمن الخطر في جانبين: تجنب رد الفعل السريع تجاه ظاهرة عابرة، وتجنب التأخر عن الجدول الزمني كما حدث في عام 2022.

في غضون ذلك، بدأت الأسواق في تسعير احتمال رفع سعر الفائدة بحلول نهاية العام، بينما يبدو احتمال خفضها بعيدًا بشكل متزايد.

لم يطرأ أي تغيير على السياسة النقدية، لكن الوقت المتاح لاتخاذ القرارات ينفد، إذ شهدت أسواق الأسهم الأوروبية أمس جلسة صعبة أخرى، حيث خسرت أكثر من 420 مليار يورو من قيمتها السوقية.

وانخفضت بورصة ميلانو بنسبة 2.3%، وباريس بنسبة 2%، ولندن بنسبة 2.3%، وفرانكفورت بنسبة 2.8%، ومدريد بنسبة 2.3%. في المقابل، قفزت السندات الألمانية (البوندس) إلى 3% لأول مرة منذ 30 يونيو 2011. 

ثم استقر الوضع، حيث بقي الفارق بين السندات الحكومية الإيطالية والسندات الألمانية (البوندس) عند 82.1 نقطة، دون تغيير يُذكر.

وشهدت أسعار النفط والغاز ارتفاعاً ملحوظاً أمس، فقد أغلقت أسعار النفط الخام لسفن الشحن المغادرة من عُمان عند 166.80 دولاراً للبرميل، مرتفعةً من حوالي 70 دولاراً حتى 26 فبراير، مسجلةً بذلك زيادةً تجاوزت 138% خلال ثلاثة أسابيع. 

في المقابل، استقر سعر النفط الخام الأمريكي عند حوالي 98 دولاراً، بينما تراوح سعر خام برنت بين 119 دولاراً كحد أقصى و97 دولاراً كحد أدنى، وذلك بعد إعلان وكيل وزارة الخزانة الأمريكية، سكوت بيسنت، عن دراسة رفع العقوبات المفروضة على النفط الإيراني الذي لا يزال في طريقه إلى السفن. 

علاوة على ذلك، أعلنت وكالة البترول الدولية (IPA) أنها بدأت بطرح احتياطياتها في السوق.

في أمستردام، ارتفع سعر الغاز بشكل حاد بنسبة 13.5% ليصل إلى 61.85 يورو لكل ميجاواط/ساعة، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ أغسطس 2022 عند 64.6 يورو، في المقابل، واصل الذهب تراجعه (دون مستوى 5000 دولار للأونصة) وسط توقعات برفع أسعار الفائدة.