50 عامًا من "الولاء الإجباري".. هل يكسر الخليج قيد "البترودولار"؟

تواجه الهيمنة الممتدة للدولار الأمريكي في أسواق الطاقة العالمية مراجعة هيكلية متزايدة، في ظل تغير أنماط التجارة العالمية وأولويات الإنفاق العسكري لدى كبار المنتجين في الخليج، بما يفتح الباب أمام تساؤلات متزايدة حول مستقبل نموذج “البترودولار” الذي حكم تجارة النفط لعقود طويلة.

الاحتفاظ بالدولار 

وبحسب تحليل جديد لبول دونوفان، كبير الاقتصاديين في بنك UBS، فإن استمرار تسعير النفط بالدولار لا يزال مدعومًا إلى حد كبير بما وصفه بـ"النفور من التغيير"، إلا أن الأسس الاقتصادية التي كرست هذه العلاقة تاريخيًا بدأت تتراجع تدريجيًا. 

ويرى التحليل أن الحوافز الوظيفية التي كانت تدفع الدول المنتجة للاحتفاظ بالدولار لم تعد بالقوة نفسها التي كانت عليها في السابق.

يأتي هذا التحول في لحظة حساسة بالنسبة للسيولة العالمية، مع تصاعد التوترات الإقليمية التي دفعت كبار مصدري الطاقة إلى إعادة النظر في كيفية توظيف عائداتهم الضخمة، وفي أي أسواق أو عملات ينبغي إعادة تدوير هذه الفوائض المالية.

الدولار في تجارة النفط

وتاريخيًا، ارتبط الدور المحوري للدولار في تجارة النفط بعوامل عملية مباشرة، فمنذ سبعينيات القرن التاسع عشر وحتى خمسينيات القرن العشرين، كانت الولايات المتحدة تنتج أكثر من نصف النفط الخام في العالم، كما كانت المورد الأكبر لمعدات الاستخراج، ما جعل المنتجين بحاجة إلى إيرادات مقومة بالدولار لتغطية نفقاتهم الرأسمالية المرتبطة بهذه المعدات. 

لكن هذا الأساس، الذي وصفه التحليل بـ”خندق الآلات”، تراجع بشكل واضح مع تنوع مصادر الاستيراد وتغير خريطة التجارة الدولية. وبرهن على ذلك، بأن حصة الولايات المتحدة من إجمالي واردات السعودية باتت تقل كثيرًا عما كانت عليه قبل عشرة أعوام، وتدور حاليًا حول 8% فقط، ومع توسع دول الخليج في استيراد السلع الصناعية من شركاء دوليين أكثر تنوعًا، لم يعد الاحتفاظ بالدولار ضرورة عملية لتسوية المعاملات التجارية كما كان في الماضي.

مصادر الطلب على الدولار

كما شكل الإنفاق العسكري لعقود أحد أهم مصادر الطلب على الدولار في المنطقة، بالنظر إلى اعتماد ميزانيات الدفاع الخليجية بصورة كبيرة على شركات السلاح الأمريكية، إلا أن UBS يرى أن هذا العامل قد يضعف هو الآخر، إذا اتجهت القوى الإقليمية إلى تنويع مشترياتها العسكرية في أعقاب التصعيد الأخير في المنطقة، بما يقلل الحاجة إلى تلقي الدولارات والاحتفاظ بها لفترات طويلة.

ورغم أن التخلي الكامل عن الدولار لا يبدو وشيكًا، فإن التحليل يرجح بروز نموذج إنفاق “مزدوج”، يتم فيه تسعير النفط بالدولار كما هو قائم الآن، لكن مع بيع العائدات الناتجة سريعًا مقابل عملات أخرى، ما قد يفرض ضغوطًا هبوطية جديدة على العملة الأمريكية بمرور الوقت.

وفي هذا السياق، لم يعد السؤال الرئيسي بالنسبة للمستثمرين مقتصرًا على كيفية تسعير النفط، بل امتد إلى وجهة إنفاق العائدات النفطية المتزايدة، فمع بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة بفعل الاضطرابات في الخليج العربي، ارتفع أيضًا حجم الدولارات المتدفقة إلى خزائن الدول المنتجة.

وخلال الدورات السابقة، كانت إعادة تدوير هذه الفوائض، أو ما يعرف بـ"إعادة تدوير البترودولار"، تمثل مصدرًا ثابتًا للطلب على سندات الخزانة الأمريكية. لكن التحليل يشير إلى أن صناديق الثروة السيادية الخليجية باتت تميل بدرجة أكبر إلى توجيه استثماراتها نحو مشاريع البنية التحتية المحلية، فضلًا عن التوسع في شراء معدات عسكرية من خارج المنظومة الغربية، ما قد يجعل بيع الدولارات أحد التداعيات الثانوية المحتملة لارتفاع أسعار النفط في المرحلة المقبلة.

ويعكس هذا التحول أن التحدي أمام الدولار لم يعد مرتبطًا فقط بمسألة التسعير، بل أيضًا بكيفية استخدام فوائض الطاقة عالميًا، ما قد يعيد رسم جزء من خريطة التدفقات المالية الدولية إذا استمرت هذه الاتجاهات في التوسع.

أقرأ أيضا:

توقعات صادمة من جولدمان ساكس.. النفط فوق 100 دولار حتى 2027