المالية: أولوياتنا توفير السلع والطاقة وتوسيع الإنفاق على القطاعات الحيوية

وزير المالية أحمد كجوك

حسن راشد صحفي مصري، حاصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة الأهرام الكندية عام 2021، ويواصل دراساته الأكاديمية كباحث ماجستير في الإعلام بجامعة القاهرة.

A . .A

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في إتاحة موارد مالية كافية ومستدامة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع مختلف جهات الدولة، لضمان توفير السلع الغذائية في الأسواق وتأمين مصادر الطاقة.

الإنفاق على القطاعات الحيوية

وقال كجوك خلال ترأسه اجتماع لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية إن الحكومة ماضية في زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية الأكثر ارتباطًا بحياة المواطنين، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، مع دراسة آليات جديدة ومبتكرة للتوسع في نظم الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف الوزير أن الدولة مستمرة في تنفيذ مسار الإصلاحات بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، إلى جانب تحفيز نمو القطاع الخاص، مؤكدًا الحرص على استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير عبر سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار.

وأشار إلى مواصلة العمل في برنامج دعم الصادرات، مع بحث آليات إضافية لمساندة القطاع التصديري وتعزيز قدرته التنافسية، كما شدد على التزام الحكومة بدعم صناعة السيارات من خلال حوافز متنوعة تستهدف تعميق المكون المحلي.

التسهيلات الضريبية والجمركية

وأوضح كجوك أن وزارة المالية مستمرة أيضًا في مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، بالتوازي مع العمل على رفع كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الاعتمادات المالية نحو أولويات الدولة بما يدعم تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

وأكد الوزير ضرورة المتابعة اليومية للتطورات الاقتصادية العالمية وحركة التجارة الدولية وانعكاساتها محليًا وإقليميًا، مشيرًا إلى استمرار متابعة الأسواق العالمية وتوقعات المؤسسات الدولية، خاصة ما يتعلق بالتغيرات المؤثرة في أسعار النفط. كما شدد على أهمية التواصل المباشر والإيجابي مع دوائر الاستثمار العالمية لشرح التدابير الاقتصادية التي تتخذها مصر لاحتواء التداعيات الإقليمية.

لجنة إدارة الأزمات

من جانبه، قال أحمد عبدالرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية ومقرر لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر، إن وزير المالية أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة لتضم مختلف القيادات المختصة، إلى جانب 5 مجموعات عمل متخصصة تتولى دراسة وتحليل تداعيات أزمة الحرب الإيرانية وتطوراتها المحتملة على الاقتصاد المصري.

وأوضح أن مهام اللجنة تشمل تقييم آثار الأزمة على الموازنة العامة، وأسواق المال والطاقة، وسلاسل الإمداد، والتجارة الخارجية، والاستثمار، إلى جانب إعداد سيناريوهات متعددة للتعامل مع التطورات المحتملة، واقتراح سياسات مالية عاجلة ومتوسطة الأجل للحد من الآثار السلبية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الدولية، بما يضمن دعم الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على استدامة المالية العامة للدولة.