وزير المالية: استرداد أصول بـ1.2 مليار جنيه وتنمية العائد الاقتصادي

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة تعمل على رفع كفاءة إدارة أصول الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في حماية هذه الأصول وتنميتها وتحقيق أفضل عائد اقتصادي ممكن، بأعلى جودة وأقل تكلفة.

وقال الوزير في بيان، إن جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها يستهدف الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، موضحًا أنه تم من خلال الجهاز استرداد أصول بقيمة 1.2 مليار جنيه، إلى جانب تحصيل موارد إضافية للخزانة العامة بقيمة 1.4 مليار جنيه.

الشراكة مع القطاع الخاص 

وأضاف كجوك أن الدولة تتحرك لخلق فرص استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص، عبر شراكات قوية وأكثر تنافسية في مجالات التنمية الاقتصادية والعقارية، مشيرًا إلى الحرص على تعزيز التعاون مع المطورين والمستثمرين لاستغلال الأصول العقارية بآليات استثمارية تحقق قيمة اقتصادية مضافة.

وأوضح الوزير أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة التنمية المحلية في أعمال الحصر الميداني واسترداد الأصول، إلى جانب تسريع إجراءات تقنين أوضاع اليد، بما يدعم جهود الدولة في تعظيم الاستفادة من أصولها غير المستغلة.

أصول الدولة 

من جانبه، قال المدير التنفيذي لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، محمد سليمان قورة، إن الجهاز يمتلك قاعدة بيانات موحدة لأصول الدولة، ويعمل على رفع كفاءة إدارة المقتنيات الذهبية والقطع الأثرية، في إطار خطة تستهدف تطوير منظومة الحوكمة وتعزيز كفاءة التشغيل.

وأضاف أن الجهاز ملتزم بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في إدارة أصول الدولة، مع الاستفادة من أدوات التحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي في رصد الأصول وتقييمها، ومتابعة المخاطر والتعديات، بما يسهم في تحسين كفاءة الإدارة واتخاذ القرار.

وأشار قورة إلى أن الجهاز يعتمد على المزادات الإلكترونية للبيع والتأجير بهدف توسيع قاعدة المتنافسين والوصول إلى أفضل الأسعار، كما تعاقد مع شركة “إي فاينانس” لصرف تعويضات الحاصلين على أحكام قضائية بشكل إلكتروني، بما يدعم سرعة الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات.

ولفت إلى أن للجهاز فرعين في الإسكندرية وقنا، بما يساعد على تحسين مستوى الأداء في المحافظات، وتحقيق المستهدفات المرتبطة بحسن إدارة الأصول وتعظيم العائد منها.

اقرأ أيضًا..

بفضل رأس الحكمة.. مصر تتصدر الاستثمار في دول الكوميسا بنحو 46.6 مليار دولار