ضمن أفضل 50 دولة، القطاع المصرفي يسجل أداءً قويًا ونموًا قياسيًا بنهاية 2025

البنك المركزي المصري

A . .A

أظهر القطاع المصرفي المصري أداءً قويًا خلال الربع الرابع من عام 2025، مع مؤشرات نمو إيجابية انعكست على النظرة الدولية للقطاع ومكانة البنوك المصرية عالميًا.

نمو السيولة المحلية وصافي الأصول الأجنبية

سجل معدل النمو السنوي للسيولة المحلية (M2) متوسط 21.5%، فيما ارتفع صافي الأصول الأجنبية بمقدار تراكمي بلغ 4.7 مليار دولار ليصل إلى 25.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2012.

استمرار النمو الحقيقي للقروض للقطاع الخاص

استمر معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية في تسجيل مستويات موجبة للربع السادس على التوالي، بمعدل نمو متوسط بلغ 11.8%، ما يعكس استقرارًا وثقة في النشاط المصرفي المحلي.

هذا الأداء انعكس إيجابيًا على النظرة الدولية للقطاع المصرفي المصري، حيث جاءت مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في تصنيف العلامات التجارية المصرفية لعام 2026، الصادر عن مؤسسة براند فايننس.

ارتفاع صافي الأصول الأجنبية

وفي وقت سابق، سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي، ارتفاعًا بنحو 615 مليون دولار خلال شهر فبراير 2026، بنسبة زيادة بلغت 4.1%، ليصل إلى فائض قياسي قدره 15.625 مليار دولار.

وأظهرت بيانات البنك المركزي الصادرة اليوم، أن صافي الأصول الأجنبية لديه ارتفع بنحو 2.32 مليار دولار، بنسبة 17.5% خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقارنة بإجمالي فائض بلغ 13.3 مليار دولار بنهاية عام 2025.

ما هو صافي الأصول الأجنبية ؟

قال الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، إن صافي الأصول الأجنبية يعني ببساطة الفرق بين ما تملكه البنوك والبنك المركزي من عملات أجنبية وما عليهم من التزامات بهذه العملات.

وأضاف الخبير المصرفي لـ"تليجراف مصر" أن هذه الأصول تشمل الاحتياطيات بالعملات الأجنبية مثل الدولار واليورو، بالإضافة إلى الذهب والاستثمارات في أدوات مالية خارج مصر، وأيضًا الأموال المودعة لدى البنوك الأجنبية.

وأوضح أبو الفتوح أن ارتفاع هذه الأصول مهم جدًا لأنه يعطي البنوك قدرة أكبر على تلبية احتياجات السوق من العملات الأجنبية، ويحافظ على استقرار الجنيه، ويعطي مؤشرًا على قوة الاقتصاد والمصارف في مواجهة أي ضغوط مالية خارجية.

أسعار الفضة اليوم الإثنين 16 مارس 2026 في مصر