تراجع أسعار الذهب بمصر.. كم وصل الجرام عيار 21؟

الذهب

A . .A

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا لافتًا خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع حالة من الترقب التي تسيطر على المستثمرين بسبب تطورات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وفق تقرير صادر عن منصة "آي صاغة".

هبوط قوي في الأسعار بالسوق المحلية

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 130 جنيهًا مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6770 جنيهًا، وهو الأكثر تداولًا في مصر.

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 7737 جنيهًا، بينما سجل عيار 18 نحو 5803 جنيهات، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 54160 جنيهًا، وسط استمرار التذبذب في الأسعار المحلية.

استقرار نسبي في الأسعار العالمية

على الصعيد العالمي، استقرت أسعار الأوقية عند مستوى 4408 دولارات، بعدما سجلت خلال التعاملات الآسيوية نحو 4320 دولارًا، في ظل متابعة المستثمرين للتطورات السياسية والاقتصادية العالمية.

وأشار إمبابي إلى أن الفجوة السعرية بين السوق المحلية والعالمية بلغت نحو 300 جنيه، ما يعكس حالة من التحوط في ظل تقلبات الأسواق.

التوترات الجيوسياسية تضغط على الذهب

لا تزال أسعار الذهب عالميًا تحت ضغط بسبب تطورات المشهد الجيوسياسي، خاصة مع حالة الغموض حول العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعلن دونالد ترامب تأجيل تنفيذ ضربات عسكرية محتملة، مع الإشارة إلى وجود مفاوضات بين الجانبين، قبل أن تنفي مصادر إيرانية ذلك.

هذا التضارب أعاد حالة الحذر إلى الأسواق، وأضعف من قدرة الذهب على تحقيق مكاسب قوية رغم طبيعته كملاذ آمن.

تباطؤ الاقتصاد الأمريكي يزيد الضغوط

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات الاقتصاد الأمريكي تباطؤ النشاط خلال مارس، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 51.4 نقطة، وهو أدنى مستوى في نحو 11 شهرًا، متأثرًا بشكل رئيسي بتراجع قطاع الخدمات.

الفائدة والنفط يحدان من مكاسب المعدن الأصفر

وتواجه أسعار الذهب ضغوطًا إضافية نتيجة ارتفاع أسعار النفط، ما يعزز معدلات التضخم ويدفع البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب.

السيولة العالمية تضغط على الأسواق

وفي ظل زيادة مستويات السيولة عالميًا، تتجه المؤسسات إلى بيع الأصول المختلفة، بما فيها الذهب، لتقليل المخاطر وتغطية متطلبات الهامش، وهو ما يفسر استمرار الضغوط على الأسعار رغم التوترات السياسية.