الضرائب: موسم تقديم الإقرارات الضريبية للأفراد عن 2025 يقترب من نهايته

رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية

A . .A

أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبدالعال، أن موسم تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين الأفراد عن عام 2025 يقترب من نهايته، مشيرة إلى أن المتبقي من فترة التقديم لم يتجاوز أسبوعًا واحدًا، حيث تنتهي الفترة المحددة يوم 31 مارس الجاري للأفراد، فيما تستمر فترة تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية "الشركات" حتى 30 أبريل المقبل.

وقالت عبدالعال في بيان، اليوم: "ندعو جميع شركاءنا الممولين والمكلفين إلى سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية في مواعيدها القانونية، والاستفادة من كل سبل الدعم الفني المجاني الذي توفره المصلحة"، مؤكدة أن موسم الإقرارات هذا العام جاء في إطار خطة شاملة لتقديم الدعم الكامل للممولين والمكلفين، لتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا.

دعم ممولي الضرائب

وأوضحت رئيس الضرائب، أن الدعم يشمل عقد ندوات يومية مجانية لتوعية الممولين حول كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، يقدمها محاضرون محترفون يشرحون الإجراءات ويجيبون عن استفسارات الممولين، ويتم الإعلان عن مواعيد هذه الندوات بشكل دوري على الموقع الرسمي للمصلحة وصفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أشارت عبد العال، إلى توافر لجان دعم ضريبي ثابتة في مختلف مؤسسات العمل المدني والغرف التجارية، والاتحادات والنقابات المهنية، منها الأطباء، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، والمهندسين، والصيادلة، والمهن السينمائية، والمهن التمثيلية، بهدف تسهيل تقديم الإقرارات الضريبية، مضيفة أن فرق الدعم الفني متاحة أيضًا في جميع المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية.

ولفتت إلى أن مركز الاتصالات المتكامل ومركز الدعم الفني بمبنى الخزانة العامة في لاظوغلي يقدمون جميع الخدمات الضريبية اللازمة لتسهيل تقديم الإقرارات، والرد على الاستفسارات، ومتابعة المشكلات التقنية، والأمور المتعلقة بسداد الضريبة المستحقة. كما يقوم مركز الاتصالات المتكامل بإرسال رسائل SMS لتذكير الممولين بتقديم الإقرارات الضريبية، مع تضمين روابط للتوعية عبر البريد الإلكتروني، لضمان وصول كافة المعلومات والإرشادات للممولين بشكل فعال.

وأكدت عبد العال أن المصلحة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان تجربة ميسرة للممولين، وتحقيق الالتزام الضريبي دون أي عقبات، بما يعكس حرص الدولة على دعم الممولين وتعزيز الشفافية والفعالية في إدارة منظومة الضرائب.

أقرأ أيضا:

المالية: رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه لتخفيف الأعباء