بأماكن مميزة، "الإسكان" تستعد لطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار

أكدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، راندة المنشاوي، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الإسكان، مشيرة إلى أن طرح وحدات بنظام الإيجار يمثل أحد الحلول المهمة لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة محدودي الدخل، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية وتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات الإسكان.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المواطنين، بحضور عدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي.

تنويع أنظمة الإيجار

واستعرض الاجتماع تقريرًا تفصيليًا حول آليات تنفيذ المشروع، والمناطق المقترحة لطرح الوحدات، حيث وجهت الوزيرة بدراسة أفضل النماذج التطبيقية، مع تحديد دقيق للفئات المستهدفة، ووضع ضوابط واضحة تضمن العدالة في التوزيع. 

كما شددت على أهمية تنوع أنظمة الإيجار، سواء الإيجار المدعوم أو الإيجار المنتهي بالتملك، بما يلبي احتياجات شرائح مختلفة من المواطنين.

كما أكدت ضرورة اختيار مواقع متميزة للوحدات السكنية الجديدة، مزودة بكافة الخدمات الأساسية، لضمان جذب المواطنين وتحقيق استدامة هذه المشروعات على المدى الطويل. 

وتابعت الوزيرة موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، في إطار استكمال قاعدة بيانات الحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يستمر استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026.

وفي ختام الاجتماع، وجهت “المنشاوي” بسرعة إعداد تصور متكامل يشمل عدد الوحدات المستهدف طرحها، وآليات التنفيذ والتمويل، بالإضافة إلى جدول زمني واضح، مع التأكيد على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة.

اقرأ أيضا:

الإسكان تشدد على تسريع تطوير مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون وفق الجداول الزمنية