مصر تخطط لتصبح مركزًا إقليميًا لـ"مراكز البيانات الخضراء"

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، إن قطاع الكهرباء يعمل من خلال رؤية متكاملة واستراتيجية عمل واضحة وخطط تنفيذية محددة لتحقيق أمن الطاقة، وتحديث وتطوير وتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة، وزيادة قدرتها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي. 

صناعة مراكز البيانات

جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رأفت هندي، لبحث آليات دعم وتطوير صناعة مراكز البيانات وتعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات العالمية والمحلية، في ضوء التوجيهات الرئاسية بتنمية صناعة مراكز البيانات وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر في هذا القطاع الحيوي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار رؤية الدولة التي تعتبر البيانات والبنية التحتية الرقمية أحد الأصول الاستراتيجية، وتسعى إلى التعامل معها بمنهج تكاملي قائم على العمل المشترك بين كافة الجهات المعنية، بما يسهم في تذليل أي معوقات أمام تدفق الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة التي تحظى بها مصر في هذا المجال. 

ويرتبط الاستثمار في مراكز البيانات بعائد تنموي مباشر يتمثل في دعم وتسريع التحول الرقمي، حيث يسهم التوسع في هذه المراكز في تمكين التحول الرقمي للقطاعين الحكومي والخاص من خلال تحسين كفاءة الخدمات، وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال.

الاستثمار في الطاقة المتجددة

وأكد عصمت، أهمية جذب الاستثمارات في مجال مراكز البيانات من خلال إبرام اتفاقيات مناسبة طويلة الأجل مع المستثمرين، موضحًا أن الدولة عملت خلال الفترة الماضية على تهيئة المناخ الاستثماري وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ودعم الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة.

وأضاف أن ذلك يأتي في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040، مع العمل على استغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتعظيم عوائدها وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأكد وزير الكهرباء أن الطاقة الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى تقديم الدعم اللازم لتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، من خلال الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص. 

كما شدد على أن الدولة توفر كافة أوجه الدعم الممكنة لتشجيع القطاع الخاص وزيادة مشاركته في مختلف القطاعات، مع التركيز على نشر استخدامات الطاقات المتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية.

جذب الاستثمارات

من جانبه، أكد وزير الاتصالات، أن مصر تمتلك العديد من المقومات التنافسية التي تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا رائدًا وجاذبًا للاستثمارات الدولية والمحلية في صناعة مراكز البيانات، من أبرزها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتوافر بنية تحتية متقدمة لشبكات الألياف الضوئية، والربط الإقليمي والدولي عالي الكفاءة، فضلًا عن وجود قاعدة كبيرة من المهندسين وخبراء تكنولوجيا المعلومات القادرين على إدارة وتشغيل هذه المراكز بكفاءة عالية.

وأضاف هندي، أن البيئة الاستثمارية في مصر أصبحت أكثر جذبًا بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، إلى جانب توافر مصادر طاقة متنوعة وقابلة للتوسع بما يدعم تشغيل مراكز البيانات بكفاءة واستدامة. وأوضح أن مراكز البيانات تمثل العمود الفقري للتحول الرقمي، حيث تتيح استضافة وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية بكفاءة عالية، وتسهم في تحقيق السيادة الرقمية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن نجاح صناعة مراكز البيانات يعتمد بشكل أساسي على توافر بنية تحتية متطورة تشمل شبكات اتصالات عالية الاعتمادية، مدعومة بقدرات كهربائية مستقرة ومستدامة، وهو ما تعمل الحكومة على توفيره من خلال التنسيق المستمر بين الجهات المعنية.

وتناول الاجتماع كذلك جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التوسع في نشر شبكات الألياف الضوئية ورفع كفاءة شبكات نقل البيانات، إلى جانب جهود وزارة الكهرباء في تأمين مصادر طاقة مستمرة وقابلة للتوسع لتلبية احتياجات المشروعات الكبرى في هذا القطاع.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين الوزارتين يتولى إعداد استراتيجية متكاملة لصناعة مراكز البيانات، تتضمن دراسة إمكانية تقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية، تشمل ضمان استدامة واستقرار إمدادات الطاقة بأسعار تنافسية، وتبسيط إجراءات التراخيص والتخصيص بالتنسيق مع الجهات المختصة، إلى جانب دعم التوجه نحو إنشاء مراكز بيانات خضراء تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، وتشجيع استخدام أحدث التقنيات لرفع كفاءة التشغيل وتقليل استهلاك الطاقة.

اقرأ أيضًا:

السيسي: تعزيز قدرات الدولة لزيادة الاستثمار في مراكز البيانات