صندوق النقد: مصر تستهدف خفض أعباء قطاع البترول على الموازنة

كشف صندوق النقد الدولي، أن مصر تتجه إلى تقليص الأعباء المالية المرتبطة بقطاع البترول على الموازنة العامة، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع الصندوق.

وأوضح الصندوق، في تقرير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر ضمن تسهيل الصندوق الممدد، إلى جانب المراجعة الأولى لبرنامج المرونة والاستدامة، أن الحكومة تركز على تعزيز السيولة والربحية داخل الهيئة المصرية العامة للبترول، مع العمل على خفض الضمانات الحكومية المرتبطة بها.

وأشار التقرير إلى أن هذه الضمانات تقدر حاليًا بنحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تتراجع بنسبة 25% خلال العام المالي 2026-2027، مدفوعة بتنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات المالية والتشغيلية داخل القطاع.

رفع الكفاءة وتعظيم الإيرادات

وبيّن الصندوق أن برنامج الإصلاح يستهدف تحسين الأداء المالي لقطاع البترول من خلال زيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز، إلى جانب إعادة هيكلة أسعار الطاقة وتعزيز كفاءة نظم التحصيل، بما يسهم في دعم موارد الدولة وتقليل الضغوط على الموازنة العامة.

مراجعة قرض صندوق النقد

وأعلن صندوق النقد الدولي الجدول الزمني لإجراء المراجعتين السابعة والثامنة ضمن برنامج التسهيل الممدد مع مصر، إلى جانب المراجعتين الثانية والثالثة من برنامج المرونة والاستدامة، تمهيدًا لصرف 3.3 مليار دولار على شريحتين خلال العام الجاري.

وأوضح الصندوق، في تقريره حول المراجعتين الخامسة والسادسة، أن المراجعة السابعة ستُجرى في 15 يونيو المقبل، بما يتيح صرف شريحة بقيمة 1.65 مليار دولار، من بينها نحو 136 مليون دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة، بعد تنفيذ السياسات المتفق عليها بنهاية مارس.

وأضاف أن المراجعة الثامنة والأخيرة من البرنامج ستتم في 15 نوفمبر المقبل، على أن يتم صرف شريحة مماثلة بقيمة 1.65 مليار دولار، تشمل أيضًا نحو 136 مليون دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة، مؤكدًا أن صرف هذه الدفعات يظل مرهونًا بسرعة تنفيذ الحكومة للإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها.

اقرأ أيضا:

المالية تعلن تسهيلات جمركية جديدة لدعم التجارة عبر الحدود