حبس وغرامات كبيرة.. عقوبات في انتظار مخالفي قرار غلق المحلات

مع بدء تطبيق قرار غلق المحال والمراكز التجارية اليوم السبت 28 مارس 2026 ولمدة شهر، تنفيذًا لقرار رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، يزداد تساؤل المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية حول طبيعة العقوبات التي قد يتم توقيعها على المخالفين لهذا القرار.

قرار غلق المحلات

يرتكز القرار على تقليل استهلاك الكهرباء والطاقة خلال فترات الذروة، من خلال تبكير مواعيد إغلاق الأنشطة التجارية والخدمية، بما يسهم في تخفيف الضغط على موارد الطاقة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والتحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا.

المواعيد الجديدة لغلق المحال

وبموجب القرار، تُغلق جميع المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات يوميًا في تمام الساعة 9:00 مساءً، مع السماح بمد ساعات العمل حتى الساعة 10:00 مساءً يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية.

المنشآت التي يشملها القرار

يشمل تطبيق المواعيد الجديدة مجموعة واسعة من الأنشطة، من بينها:

-المراكز التجارية (المولات) والبازارات
-المطاعم والكافيهات
-مسارح المنوعات الليلية
-الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية
-أندية الشركات والديسكوهات
-محال بيع السلع السياحية
-المصانع
-مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية

عقوبة مخالفة قرار غلق المحلات

أوضح المحامي بالنقض، أيمن محفوظ أن القرار رغم صدوره دون نص صريح على عقوبات محددة، إلا أن المخالفات قد تُواجه بإجراءات قانونية متدرجة تبدأ بالتنبيه والإنذار الفوري، يليها تحرير محضر مخالفة.

وأشار إلى أن العقوبات قد تشمل فرض غرامة مالية تتراوح بين 20 ألف جنيه و50 ألف جنيه، مع إمكانية مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

وأضاف أن للجهة الإدارية المختصة الحق في إصدار قرار بالغلق الإداري للمنشأة وتشميعها لمدة تصل إلى شهر، حال الإصرار على المخالفة، كما يمكن أن يصل الأمر إلى إلغاء الترخيص نهائيًا إذا استمرت المخالفة رغم تنفيذ قرار الغلق، باعتبار ذلك تحديًا لقرارات الدولة.

وتابع أن العقوبات قد تتصاعد لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة في حالة العود وتكرار المخالفة.

وأكد محفوظ أن هذه الإجراءات تأتي في ظل مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة والعالم، تتسم بتحديات كبيرة تتعلق بالطاقة واضطراب سلاسل الإمداد، نتيجة الأوضاع الجيوسياسية، ما يستدعي اتخاذ قرارات حاسمة لترشيد الاستهلاك.

وأشار إلى أهمية هذه الخطوة باعتبارها إجراءً احترازيًا لمواجهة تداعيات الأزمة، مؤكدًا ضرورة التزام المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية بهذه القرارات لتفادي العقوبات، والحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية.

وأعرب أيمن محفوظ عن أمله في أن تمثل هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة مقدمة لاتخاذ إجراءات أكثر حسمًا، قد تصل إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد، في ظل خطورة الأوضاع الراهنة والتحديات التي تشهدها المنطقة، مطالبًا بضرورة الاستعداد لكافة السيناريوهات المحتملة خلال المرحلة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

المواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية.. النشاطات والمدن المستثناة