بلاغ ضد الصحفي الكويتي "دويع العجمي" بتهمة إهانة الشعب المصري

تقدم  عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، ببلاغ رسمي إلى النائب العام، حمل رقم عريضة إلكترونية 1617761 (عرائض المكتب الفني)، ضد الصحفي الكويتي "دويع العجمي"، متهمًا إياه بتعمد الإساءة للدولة المصرية، وإهانة شعبها، ونشر أخبار كاذبة تمس الأمن القومي وطالب بالقبض عليه.

تفاصيل الاتهامات: إهانة الشعب والتحريض ضد الدولة

أوضح البلاغ أن "العجمي" (الذي يحمل الجنسية الكويتية ويدعي حصوله على الجنسية الأمريكية) استخدم حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي "X" لنشر سلسلة من التغريدات التي تضمنت عبارات وألفاظًا تشكل إهانة مباشرة لعموم الشعب المصري، وإساءة بالغة لمؤسسات الدولة والقيادة السياسية وأجهزتها الإعلامية. 

كما أشار مقدم البلاغ إلى قيام المشكو في حقه بتحريض حكومات وشعوب دول الخليج العربي ضد الدولة المصرية، ما يعد محاولة لزعزعة العلاقات الأخوية بين الشعوب.

نشر أخبار كاذبة حول "انفجار سفينة" بمضيق هرمز

وتضمن البلاغ اتهامًا صريحًا بنشر أخبار كاذبة تهدف إلى إثارة الفوضى وتكدير السلم العام، حيث زعم "العجمي" عبر تدويناته استهداف الحرس الثوري الإيراني لإحدى السفن المصرية في مجرى مضيق هرمز الملاحي، وهي الواقعة التي أكد البلاغ عدم صحتها جملة وتفصيلًا، معتبرًا إياها محاولة لبث الذعر والإضرار بالمصالح العليا للبلاد.

تأييد الإساءات السابقة وملاحقة “فؤاد الهاشم”

وكشف البلاغ قيام المبلغ ضده بنشر تغريدات تؤيد ما ارتكبه الصحفي فؤاد الهاشم من جرائم سابقة بحق الشعب المصري، وهي الجرائم التي كانت قد دفعت السلطات الكويتية لإلقاء القبض على الهاشم وتقديمه للمحاكمة بناءً على تحرك رسمي من السلطات المصرية، ما يعكس "إصرارًا" من جانب العجمي على السير في ذات النهج المسيء.

مطالبات بمنعه من السفر وتقديمه للمحاكمة الجنائية

وأشار المحامي عمرو عبد السلام في بلاغه إلى أن "العجمي" يتواجد حاليًا داخل الأراضي المصرية، بعد إعلانه عبر حسابه الخاص الحضور إلى مصر لمقاضاة بعض مستخدمي التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه يخضع الآن للسيادة والقانون المصري.

وطالب البلاغ في نهايته بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة، تشمل:

إلقاء القبض على المشكو في حقه وإخضاعه للتحقيق القضائي.

وضعه على قوائم الممنوعين من السفر عبر كافة المنافذ لضمان عدم هروبه قبل انتهاء التحقيقات.

إحالته إلى محكمة الجنايات المختصة بمواد الاتهام المتعلقة بنشر أخبار كاذبة وإهانة مؤسسات الدولة.