بسبب الحرب الإيرانية.. فاتورة استيراد الوقود تقفز إلى 1.2 مليار دولار

محطة وقود

A . .A

كشف مسؤول حكومي، أن تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران دفعت فاتورة استيراد الوقود في مصر للارتفاع بشكل ملحوظ، لتقترب من 1.2 مليار دولار لشهر أبريل المقبل، بزيادة تُقدر بنحو 56% مقارنة بمستوياتها قبل اندلاع الأزمة، والتي بلغت نحو 767 مليون دولار.

وأوضح المصدر لـ"الشرق بلومبرج" أن هذا الارتفاع يأتي في ظل اضطراب أسواق الطاقة العالمية، حيث قفزت أسعار النفط إلى مستويات قياسية تجاوزت 120 دولارًا للبرميل، قبل أن تشهد تراجعًا نسبيًا لاحقًا، ما انعكس مباشرة على تكلفة الواردات البترولية.

وتستورد مصر، نحو مليون طن شهريًا من المنتجات البترولية لتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، تشمل 600 ألف طن من السولار، و230 ألف طن من البنزين، و170 ألف طن من البوتاجاز.

وفي هذا السياق، سبق أن أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن إجمالي استهلاك مصر السنوي من المنتجات البترولية يصل إلى نحو تريليون جنيه (قرابة 20 مليار دولار)، يذهب نحو 60% منها لتشغيل محطات الكهرباء.

100 مليار جنيه

وتتحمل وزارة البترول، عبئًا ماليًا كبيرًا، إذ تسدد وزارة الكهرباء نحو 100 مليار جنيه فقط مقابل الوقود المستخدم في محطات التوليد، بينما تصل التكلفة الفعلية إلى نحو 600 مليار جنيه، ما يخلق فجوة تُقدر بنحو 500 مليار جنيه نتيجة بيع الطاقة بأقل من تكلفتها.

وفي محاولة للحد من الضغوط، تعمل الحكومة على تقليص واردات الوقود بنسبة تصل إلى 10% خلال أبريل، من خلال زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، ورفع كفاءة معامل التكرير.

وكانت مصر قد رفعت الطاقة التشغيلية لمعامل التكرير بنحو 10% خلال مارس الجاري، لتصل إلى 650 ألف برميل يوميًا مقارنة بـ590 ألف برميل في فبراير 2026، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل استمرار التقلبات في الأسواق العالمية.