المشدد 10 سنوات لصاحب شركة شهيرة بتهمة انتحال صفة طبيب بجامعة عين شمس

حكم قضائي - أرشيفية

A . .A

أصدرت الدائرة 25 محكمة جنايات القاهرة، حكمًا بمعاقبة المتهم "وليد.م.ع " صاحب شركة مقاولات شهيرة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات غيابيًا، وذلك في القضية رقم 4756 لسنة 2025 جنايات الوايلي، والمقيدة برقم 3064 لسنة 2025 كلي غرب القاهرة.

وشمل الحكم، مصادرة المحررات الرسمية المزورة وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية، بعد ثبوت إدانته بتزوير صفته المهنية في أربع بطاقات رقم قومي متتالية.

تفاصيل انتحال الصفة وتزوير المحررات

وكشفت أوراق القضية، أن المتهم، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية، قام خلال الفترة من عام 2015 وحتى عام 2022 بدائرة قسم شرطة الوايلي، بتزوير محررات رسمية وهي "استمارات بطاقات الرقم القومي" المنسوب صدورها لقطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

وأثبتت التحقيقات أن المتهم أورد بيانات على خلاف الحقيقة، مدعيًا أنه يشغل وظيفة "مدرس بقسم جراحات القلب – كلية الطب – جامعة عين شمس"، واستعمل تلك المحررات المزورة في استخراج أربع بطاقات رقم قومي بتواريخ (2015، 2018، 2020، 2022) للترويج لنفسه بصفة طبية مرموقة.

تحريات الأمن تكشف الخديعة

بدأت خيوط الجريمة تتكشف عقب ورود معلومات للمقدم عمرو عاصم، رئيس قسم العمليات بإدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية، أكدتها التحريات السرية التي أجراها المقدم كمال محمد يوسف من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة.

وأفادت التحريات، بأن المتهم استخرج البطاقة الأولى في عام 2015 بمهنة "طبيب بشري حر"، ثم طور نشاطه الإجرامي في البطاقات التالية ليدعي أنه "عضو هيئة تدريس بجامعة عين شمس"، مستخدماً مستندات مزورة لإثبات تلك الوظائف على غير الحقيقة.

رد نقابة الأطباء وجامعة عين شمس

وفي سبيل استجلاء الحقيقة، خاطبت النيابة العامة، الجهات المعنية، حيث جاء الرد القاطع من "نقابة أطباء مصر" بأن المتهم غير مدرج نهائيًا ضمن سجلات الأطباء.

كما أكد خطاب "شؤون أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة عين شمس"، أن المتهم لا يمت للجامعة بصلة وليس من ضمن أعضاء هيئة التدريس بها.

حيثيات الحكم وقرار المحكمة

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الواقعة استقرت في يقينها واطمأن إليها وجدانها من واقع شهادة ضباط التحريات وما ثبت من المكاتبات الرسمية للجهات المعنية.

وأوضحت المحكمة، أن المتهم لم يحضر جلسة المحاكمة رغم إعلانه قانونًا، ما أجاز الحكم عليه غيابيًا عملًا بمواد قانون الإجراءات الجنائية.