برلماني: قانون الأحوال الشخصية أكثر تعقيدا من الإيجار القديم وسيواجه اعتراضات

أكد النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أن أكثر القوانين جدلاً العام الماضي كان قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الأصعب والأكثر تعقيدًا هو قانون الأحوال الشخصية الذي لم يخرج للنور حتى الآن.

قانون الأحوال الشخصية

وقال النائب محمود سامي الإمام خلال حواره مع الإعلامية نيفين منصور إن المشكلات في قانون الأحوال الشخصية لا تقتصر على الخلاف بين الزوج والزوجة أو داخل الأسر، بل سيكون هناك بعض الاعتراضات المهمة من المؤسسات الدينية.

وأوضح أن قانون الأحوال الشخصية مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالشريعة الإسلامية والأمور المسيحية، وأن لدى هذه المؤسسات آراء قد تختلف مع ما يريده المواطنون، مشيرًا إلى أمثلة مثل قضايا الطلاق لدى المسيحيين وعملية الحضانة لدى المسلمين التي ترتبط ببعض الأفكار المبنية على الشريعة.

موضوع الرؤية والاستضافة

وأشار النائب إلى أن موضوع الرؤية والاستضافة في القانون الحالي يحتوي على مشكلات عديدة، حيث يعاني بعض الآباء من هذه الأمور، بينما تستغل بعض الأمهات نقاطًا معينة في القانون مثل الامتناع عن تسليم الأطفال ثلاث مرات، وفي المرة الرابعة يتم الحضور بهم.

وشدد على أن هذه القضايا تحتاج إلى دراسة دقيقة وتوازن بين الشريعة والواقع المعاصر، مؤكدًا أن خروج القانون سيكون أكثر صعوبة من قانون الإيجار القديم بسبب تداخل الجوانب الدينية والاجتماعية والقانونية.

وأكد النائب محمود سامي الإمام أن المجلس يدرك حساسية الموضوع، وأنه سيتم التعامل معه بحرص شديد ليخرج القانون في صورة متوازنة تحقق العدالة لكل الأطراف دون إغفال الثوابت الدينية.

اقرأ أيضًا:

"منح الأب حق الاستضافة يومين أسبوعيًا".. تدخل برلماني لتعديل أحكام الرؤية

برلماني يقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية لضمان حق الرؤية والنفقة دون دعاوى قضائية